لا يزال مقاولو حزب الفضيلة الذين يرتدون لباس السياسة، يواصلون استغلال هذا النفوذ في توسيع استثمارات الحزب المالية من خلال الشركات والاستثمارات المتنوعة التي تعود للحزب، وقد نجح هولاء في بناء امبراطورية مالية كبرى، تمارس معاملاتها بدءاً من الاستثمار في مجال النفط والصناعات وصولاً الى الاستثمار في اللحوم والدواجن التي وجد فيها الحزب مورداً مالياً هائلاً، لاسيما مع تدمير الواقع الزراعي في العراق، والقضاء على اي فرصة لنمو قطاع انتاج وطني.

وتشير مصادر “الواح” إلى ان الحزب نجح في تكوين هذه الشركة التي تعمل في خارج العراق، وتحديداً في البرازيل وبعض دول امريكا الجنوبية ويقوم بانشاء مزارع دواجن وتربية ابقار وغيرها من المشاريع الزراعية، فيما يعد الاسواق العراقية سوقاً لترويج هذه البضائع التي يراها البعض انها جزء من غسيل الاموال التي تمارس من قبل هذا الحزب، وجماعة مرتبطة بالنائب جمال المحمداوي وذراع الحزب المالية محمد جمعة الذي يدير استثمارات الحزب من البصرة، حيث ان شركة اللحوم المسماة بالحسنات تدير اصولاً مالية بقيمة ملايين الدولارات وتحصل على دعم وغطاء سياسي يوفره المحمداوي وبعض النافذين.

على صعيد اخر ، أكدت مصادر مطلعة، أن خلافات حادة داخل حزب “الفضيلة الإسلامي” نشبت منذ عدة أسابيع على خلفية ملفات فساد، وتجاوزات لعدد من أعضاء الحزب وأقربائهم في البصرة، عدا عن تراجع واسع في شعبية الحزب بالبصرة ومدن أخرى، ما دفع الشيخ اليعقوبي إلى التوجيه بإعادة هيكلة الحزب من أجل “تصفية العناصر والمتهمة بالفساد والإثراء الفاحش، خاصة أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات (الحكومات المحلية) باتت على الابواب”.

وتعرضت قيادات في حزب الفضيلة، في وقت سابق، لاتهامات علنية ومباشرة، بالسيطرة على المنافذ الحدودية في البصرة، والإشراف على عمليات التهريب.

ووفقاً لمصدر مسؤول، فإن قيادات داخل الحزب توصلت إلى وجوب تنفيذ “حملة تصحيح كبيرة” داخله بعد اتساع رقعة المتورطين بالفساد، مبيناً أن “الخطوة كانت ستكون مهمة لو تم تفعيل قانون الأحزاب، لكن هذه الفوضى الحزبية بالعراق عطلت تطبيق كثير من القوانين تتعلق بعمل الأحزاب ومصادر تمويلها، والكشف عن ذمم أعضائها المالية”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المرجع اليعقوبي أمر بحل “حزب الفضيلة”، داعياً أتباعه إلى “العمل بعيدا عن الأحزاب الطائفية الفاسدة”.