بعد اقل من ستة اشهر على وعوده بإصلاح قطاع خدمة الانترنت في البلاد، والحد من عمليات التهريب، اوفى وزير الاتصالات الدكتور نعيم الربيعي بالتزامه هذا، فأعلن عن تخفيضات كبرى ستطال اسعار هذه الخدمة، متوعداً في الوقت ذاته الشركات المزودة لهذه الخدمة والممتنعة عن تنفيذ ستراتيجية الوزارة في تقديم خدمة افضل واسعار اقل، باجراءات قانونية غير مسبوقة.
الربيعي في مؤتمر عقده …. اعلن عن جملة من القرارات الجريئة والشجاعة في اصلاح قطاع الانترنت في البلاد، كاشفًا عن تخفيضات مغرية في حقل تزويد الخدمة للشركات الموزعة، مؤكدًا ان “الوزارة تنتظر انعكاساً ملموساً على المواطن المستفيد الأول والأخير من هذه الخدمة، فهو سيدفع فواتير اقل، مع تقديم الوزارة لجزء من الخدمة مجانًا”.
كما اعلن وزير الاتصالات عن “تخفيض كبير في أسعار سعات الإنترنت المزودة للشركات المختصة”، مؤكدً على “إيجاد آلية لإنعكاس القرار على المستفيدين من المواطنين، مشيرً الى ان “قرار تخفيض الأسعار سيكون من سبعة الالف دولار الى خمسة الالف دولار للسعات المباعة للشركات المجهزة الخدمة” .
واضاف الدكتور الربيعي ان “جهودًا كبيرة ومتواصلة تبذل للحد من ظاهرة تهريب سعات الانترنت”، معلاً في الوقت ذاته عن قرار تزويد المواطن ب 0,5 Mb/s دولي مجاني، وكذلك 2Mb/s لمشتركي خدمة (FTTH )لبقية الخدمات مجانا بدون اَي تحميلات إضافية على السعر الحالي.
وبين الوزير الربيعي ان ” الوزارة وتحسيناً منها لنوع الخدمة الواصلة للمواطنين، ومن اجل الحيلولة دون انقطاع خدمة الإنترنت بسبب الاعتماد على مصدر او اثنين، قررت فتح منفذ طريبل بعد انقطاع خمسة عشر عاماً، وبآلية جديدة تختلف عن بقية المنافذ الأخرى، لافتاً الى ان “الالية الجديدة تتمثل بفتح المنفذ لجميع شركات (ISP) المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.
وعن طريقة متابعة قرار التخفيض، اوضح الربيعي ان ” الوزارة بحثت الامر خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع ممثلي الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد حيث تم الاتفاق بين الوزارة والشركات على فتح نافدة إلكترونية، تمكن الوزارة من التعرف على نتائج التخفيض، ومدى انعكاسه على المواطن، وبخلاف ذلك تتحمل الشركات المخالفة لقرار التخفيض كافة التبعات القانونية التي تترتب على ذلك