فساد وتجاوز متعمد على المال العام من قبل أمين بغداد ( ذكرى علوش ) بملف مول المنصور
( بالوثائق والمستندات )
أرض مول المنصور مؤجرة لمؤسسة الحق الخيرية سنة 2005 لبناء مول ولمدة أربعين سنة وببدل ايجار سنوي قدره ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .
تم افتتاح المول نهاية سنة 2013 ، بعد ذلك تم تاجير ساحتين ( كراجين ) لوقوف السيارات بعقدين مع نفس المؤسسة وبموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكون المؤسسة مسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية ولكونها مؤسسة خيرية أيضا وان الفقرة ( 1 ) من العقدين اشترطت إعادة النظر بالايجار السنوي كل ثلاث سنوات ( مرفق عقد تاجير المول وعقدي تاجير كراجي السيارات ).
كل الإجراءات أعلاه من التاجير وفترة البناء والافتتاح وتاجير الكراجين تم في زمن الأمناء الذين سبقوا السيدة ذكرى علوش .
بعد افتتاح المول وتشغيله بسنة تقريبا باشرت السيدة ذكرى علوش كامين لبغداد ( بداية 2015 ) .
بعد مباشرة السيدة علوش بفترة قصيرة كتبت دائرة العقارات مطالعة لها حول مول المنصور يطلبون فيها موافقتها على الإجراءات التي سوف تتخذ وحسب بنود العقد وكالاتي :-
من خلال دراسة بنود عقد المول ( البند 2 ) منه ان يراعى التقدير للايجار مجددا عند حصول اية مستجدات تطرأ مستقبلا ، في حالة الزيادة او النقصان وعلى المؤسسة ان تلتزم بذلك .
ان لجنة التقدير المشكلة في امانة بغداد وبعد انشاء المول وافتتاحه وتشغيله لمدة سنة تعتبر المستجدات حاصلة لوجوب إعادة تقدير الإيجار السنوي للأسباب التالية :-
ان الأرض المؤجرة كانت خالية وسنة تأجير الأرض كان هناك ركود اقتصادي ثم أصبحت الحركة التجارية في حينها نشطة وكبيرة عام 2014 ، وعند افتتاح المول نهاية 2013 وبعدها بفترة تم تاجير كافة المحلات الموجودة فيه وكذلك عدم اغفال حقوق امانة بغداد من الإيجارات .
أولا:
أ – تم رفع مطالعة مفصلة لامين بغداد ذكرى علوش حول الموضوع أعلاه واستعداد صاحب المول لزيادة بدل الايجار الى اربع مرات الا ان دائرة العقارات اقترحت ان يتم دراسة بدل الايجار من لجنة التقدير المختصة والمشكلة وفق احكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وأيد الوكيل الإداري ذلك وطلب من السيدة أمين بغدادالموافقة على مطالعة دائرة العقارات ، حيث تم استحصال موافقة أمين بغداد ذكرى علوش على المطالعة أعلاه في 26/3/2015 ، وثيقة ( 1 ) .
ب – اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات وقدمت توصياتها بان يكون بدل الإيجار السنوي للمول ( 250 ) مليون دينار واقترح الوكيل الإداري ان يكون الإيجار السنوي ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار بتاريخ 29/9/2015 ، وبعد اكثر من ثلاثة اشهر وعشرة أيام وبتاخير غريب وخارج المألوف ( أخفت الملف ) صادقت امين بغداد على قرار اللجنة والتوصيات بتاريخ 10 / 1 / 2016 ، وثيقة ( 2 ).
ج – بسبب التاخير في المصادقة من عدمها على محضر التقدير المقدم بتاريخ 29/9/2015 من قبل امين بغداد وعدم رجوع القرار لدائرة العقارات ، قدمت دائرة العقارات مطالعة في 7/12/2015 طالبين فيها ( أما على ) أما اخذ رأي القانونية حول تشكيل لجنة لإعادة التقدير او المصادقة على محضر التقدير المرسل لها سابقا وعلى اثر ذلك قامت الامينة بالمصادقة على محضر التقدير (وثيقة 2 ) وعلى مطالعة العقارات (وثيقة 3 ) وبنفس التاريخ 10 /1 / 2016 وهو تأكيد على مواففقها على الايجار الجديد للمول البالغ ( 300 ) مليون دينار. أي ان مصادقتها على محضر التقدير تأخر اكثر من ثلاثة اشهر وهذا شيء غريب في مفهوم الإدارة ورغم ذلك لم يعدل الايجار السنوي للمول وبقي على ماهو عليه دون زيادة ليبقى الايجار السنوي للمول ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط وليس ثلاثمائة مليون دينار كأيجار سنوي !!! .
( ان إخفاء محضر التقدير لاكثر من ثلاثة اشهر يثبت بما لا يقبل الشك بان هناك تهاون ومجاملة للمستاجر على حساب المال العام وحقوق امانة بغداد المثبتة بالعقد (البند 2) حول اعادة النظر بالايجار السنوي ) .
ثانيا :-
نرفق كتاب دائرة العقارات المرقم 11398 في 9/3/2016 المرسل الى مستاجر مول المنصور الذي ينذره بضرورة تسديد بدل الايجار الجديد للمول البالغ ثلاثمائة مليون دينار وان هذا الكتاب هو اعتراف صريح من دائرة العقارات بان الايجار الجديد يجب ان يعتمد لانه استكمل كافة الإجراءات القانونية والشكلية ومنها مصادقة امين بغداد على الايجار الجديد ( وثيقة 4 ) .
ورغم إلزامية القرار المصادق ورغم التاخير بالمصادقة ( أولا أعلاه ) ورغم كتاب دائرة العقارات الموجه لمؤجر المول ومطالبته بدفع الايجار الجديد ( ثانيا أعلاه ) وجهت امين بغداد بعدم اعتماد القرار والتوجه نحو تشكيل لجنة ثانية لدراسة الموضوع وإعادة النظر بقيمة الايجار السنوي للمول وبدون أي سند قانوني .
ثالثا :-
قدمت اللجنة الثانية المشكلة بتوجيه من امين بغداد حسب الامر الإداري المرقم 7779 في 29/11/2016 لاعادة تقدير بدلات الايجار للمول ولساحتي وقوف السيارات الملحقة به والتي شكلت بناءا على توجيه امين بغداد السيدة علوش وعدم اعتماد تقدير إيجار المول المصادق عليه كما موضح سابقا اذ لم يكن هناك أي مبرر قانوني لتشكيل اللجنة وخاصة ان السيدة امين بغداد اختارت المصادقة على قرار لجنة التقدير دون الإشارة الى اخذ راي القانونية حول تشكيل لجنة جديدة للتقدير كما موضح في مصادقتها على مطالعة دائرة العقارات ومصادقتها على محضر التقدير بنفس الوقت في 10 / 1 / 2016 ( وثيقة 2 و 3 ) .
ورغم ذلك قدمت اللجنة الثانية توصياتها بتاريخ 9 /1 / 2017 وباشراك مكتب المفتش العام هذه المرة وكانت توصيات اللجنة كالاتي :-
١- بدل ايجار المول المقدر من قبل اللجنة السابقة والمصادق عليه اصوليا في 10/1/2016 والبالغ ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار تبين بانه مناسب في الوقت الحاضر .
٢- اما فيما يخص الساحات فقد اقترحت اللجنة ان يكون بدل الايجار كما يلي :
أ- الساحة الأولى اقتراح بدل الإيجار الجديد ( 200 ) مئتي مليون دينار مع العلم إن بدل الإيجار القديم الذي كان ( 35 ) خمسة وثلاثين مليون دينار .
ب- الساحة الثانية اقتراح بدل ايجار جديد قدره ( 125 ) مئة وخمسة وعشرون مليون دينار ، وقد كان بدل الايجار القديم ( 22 ) اثنان وعشرون مليون دينار .
تمت مصادقة السيدة ذكرى علوش على محضر اللجنة واعتماد التقدير الجديد لبدل الايجار السنوي للمول ولساحتي وقوف السيارات في 11 /1 / 2017 ، ( وثيقة 5 استمارة المصادقة مع محضر لجنة التقدير) .
علما انها كانت قد صادقت على التقدير الأول كما موضح في أولا أعلاه قبل سنة من مصادقتها على محضر تقدير اللجنة الثانية ؟!
رابعا : –
رغم مصادقة السيدة امين بغداد على محضر اللجنة كما في ثالثا أعلاه ألا انه وبعد شهرين من المصادقة على بدل الايجار الجديد للمول وللساحتين وبتاريخ 12 / 3 / 2017 ارسل السيد مدير مكتب امين بغداد مذكرة تحريرية لدائرة العقارات ناقلا فيها توجيه السيدة امين بغداد بترويج موافقة عقدي ساحتي وقوف السيارات دون اعتماد بدل الايجار الجديد والمصادق عليه من قبلها سابقا ( وثيقة 6 ) . مع مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتاكد من تسجيل المؤسسة في دائرة المنظمات غير الحكومية وان المؤسسة خيرية .
وهذه سابقة لم تحدث في امانة بغداد ودليل واضح جدا على مجاملة المستاجر على حساب المال العام وخاصة اذا كان هناك فرق بين البدلين للكراجين يزيد على ( 270 ) مليون دينار سنويا وان الفقرة 1 من عقدي الكراجين تؤكد على أعادة النظر بالايجار كل ثلاثة سنوات .
مع ملاحظة ان إعادة النظر ببدل الإيجارات لاعلاقة له بكون المؤسسة مسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من عدمه وللتاكد من كون المؤسسة خيرية !!!
وهذه غريب جدا لكون المؤسسة معروفة بانها خيرية حسب ما مثبت في سجلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى اساس كونها خيرية تم منحها عقد بناء مول المنصور بدون مزايدة علنية سنة 2005، وعلى أساس كون المؤسسة خيرية تم منحها عقدي الكراجين سنة 2014 . مع ملاحظة ان دائرة العقارات اخذت بنظر الاعتبار ان المؤسسة خيرية عندما طلبوا إعادة النظر بالايجار وتفعيل البند (2) من العقد في مطالعتهم المصادق عليها من قبل السيدة ذكرى علوش في 26/3/2015 (وثيقة 1) .
وعلى أساس كون المؤسسة خيرية تم التعاقد مع المؤسسة على عقدي ساحتي وقوف السيارات وتضمين العقدين شرط إعادة النظر بالايجار السنوي كل ثلاث سنوات الفقرة ( 1 ) من العقدين ، وبالتالي لايوجد مبرر بعدم تفعيل الايجار الجديد للكراجين رغم مصادقة السيدة امين بغداد على قرار اللجنة الثانية .
بل بالأساس لا يوجد مبرر لتشكيل اللجنة الثانية وعدم تفعيل قرار اللجنة الأولى المصادق أيضا من قبلها وضياع كل هذا الوقت وبالتالي ضياع حقوق أمانة بغداد .
وبالرغم من كل ذلك وجهت السيدة أمين بغداد بعدم الاخذ بمصادقاتها والإبقاء على الايجار القديم للمول والكراجين [ مجموع مبلغ الايجار القديم للفعاليات الثلاث المول والكراجين ( 63750000 ) ثلاثة وستين مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار بينما الايجار الجديد المصادق عليه من قبل ذكرى علوش نفسها يبلغ ( 625000000 ) ستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ] ??!!!
خامسا :-
قدمت دائرة العقارات مطالعة لأمين بغداد عن طريق الوكيل الإداري يوضحون فيه بان امين بغداد سبق وان صادق على تقدير ايجار المول والكراجين وفق لجنة من عدة جهات .
وان دائرة العقارات تقترح تنسيب امين بغداد بتشكيل لجنة جديدة لاعادة النظر بتقدير إيجار المول والكراجين لكون المؤجر مؤسسة خيرية ( وثيقة رقم 7 ) وبهذا الموضوع نود توضيح الاتي :-
١- ليس جديد على امانة بغداد بان مؤسسة الحق هي مؤسسة خيرية لان هذه الصفة هي التي جعلت امانة بغداد تتعاقد مع المؤسسة لبناء المول بدون مزايدة علنية سنة 2005 ، ولهذا السبب أيضا منحت امانة بغداد عقدي الكراجين وبدون مزايدة سنة 2014 ( كتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم (ق/2/1/72 في 4/9/2013) .
٢- كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سواء كانت فاعلة ام لا ، لان التسجيل لا يعكس نشاط وجدية هذه المؤسسات .
٣- قانون ايجار أموال الدولة أعطى الحق لامين بغداد بعدم المصادقة على قرار لجان التقدير، او زيادة التقدير المقترح ثم المصادقة عليه ولم يعطيه الحق بتوجيه المعنيين بعدم تنفيذ قرار لجنة التقدير بعد مصادقته عليه ، فلم نجد تبرير لمصادقاتها لاكثر من مرة ثم توجيهاتها الشفوية للمعنيين او التحريرية عن طريق مدير مكتبها بعدم اعتماد الإيجارات الجديدة للمول والكراجين سوى مجاملة للمستاجر على حساب المال العام .
سادسا :-
بعد ان صادقت امين بغداد على ايجار الكراج الأول ببدل ( 200 ) مليون دينار حسب قرار اللجنة الممثل فيها مكتب المفتش العام كما في ثالثا اعلاه ، لم ينفذ قرار اللجنة رغم مصادقة امين بغداد عليه ولم يقم المستاجر بدفع الايجار الجديد لكافة الفعاليات ، إذ قامت اللجنة الثالثة بتقدير الايجار للكراج الأول وتخفيضه من مئتي مليون دينار الى ثلاثة وثمانون مليون دينار بدون أي مبرر وبشكل مخالف للقانون ( وثيقة 8 ) .
سابعا : بالنسبة للكراج الثاني بعد ان حددت اللجنة قيمة بدل الايجار السنوي ب ( 125 ) مليون وصادقت امين بغداد عليه ثم قدم لها تقدير بدل ايجار جديد قدره ( 111 ) مليون دينار بتاريخ 5 / 10 / 2016 وصادقت عليه ثم بعد ذلك قامت اللجنة الثالثة بتاريخ 10 / 7 / 2017 بتخفيض قيمة بدل الايجار الى ( 67 ) مليون دينار وصادقت عليه أيضا (وثيقة 9 و 10 ) .
اما بالنسبة لاعادة تقدير الايجار السنوي للمول فقد أيدت اللجنة الثالثة تقدير اللجنتين السابقتين وهو تاكيدها على قيمة الايجار الجديد للمول بمبلغ ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار سنويا .
ورغم ذلك أبقت السيدة امين بغداد على الايجار القديم للمول البالغ ستة ملايين وسبعمائة الف دينار لحد الان ، والتوجيه بتمشية ايجار الكراجين المخفض الى أقل من النصف فقط ؟!
ان توجيهات السيدة ذكرى علوش الشفوية والتحريرية لمنع زيادة ايجار المول منذ سنة 2015 ، وتخفيض ايجار الكراجين الى اكثر من النصف ، رغم مصادقتها على كافة لجان التقدير المركزية والخاصة قد تسبب بخسارة مبلغ يقارب الخمسمائة مليون دينار سنويا هي جزء من المال العام وجزء من حقوق امانة بغداد .
وضياع اربع سنوات من التوجيهات وتشكيل اللجان وحرمان امانة بغداد من ما يقارب الملياري دينار لو اعتمدت مصادقتها الأولى سنة 2015 وفق القانون بشكل صحيح دون مجاملة او محابات .
وفي الختام نستغرب من صمت المفتش العام لأمانة بغداد عن كل ما ذكر من تفاصيل وقيامه بتحقيق واسع حول عقد مول المنصور وغوصه في تفاصيل إدارية وفنية لا يفهم بها وليس من اختصاصه تاركا الجانب السهل والواضح وهو قيمة الايجار للفعاليات الثلاث رغم تمثيله في احد اللجان الرئيسية التي قدرت قيمة الايجار للمول وللكراجين واهمال مصادقة الامينة عليها وتسببها بضياع مايقرب الخمسمائة مليون دينار سنويا ولمدة أربع سنوات ، وقد اهمل كافة التفاصيل أعلاه بوثائقها ومستنداتها في تحقيقاته .
والاغرب من ذلك ان يقوم السيد المفتش العام سجاد علي معتوك وبعد كل التفاصيل أعلاه وبعد اربع سنوات بتقديم توصية للسيدة امين بغداد بإعادة النظر ببدل الايجار السنوي للمول لكونه منخفض وان اصل التحقيقات في مكتبه تمت بسبب تعاقد امانة بغداد مع المؤسسة على انشاء المول ببدل سنوي زهيد جدا ، يعني سبب التحقيق هو انخفاض بدل الايجار ، ورغم ذلك يسكت على توجه دائرة العقارات منذ سنة 2015 نحو تعديل بدل الايجار السنوي للمول وعدم التطرق لعمل جميع اللجان ولاربع سنوات في تحقيقاته . ( نترك ذلك لاصحاب الشأن ) .
مع الإشارة الى وجود دعوى منظورة امام محكمة تحقيق النزاهة ضد سجاد علي معتوك بتهمة الرشوة بسبب شكوى مقدمة من قبل احد مستأجري مول المنصور وقد اطلق سراحه بكفالة مالية ، ثم تمت احالته من قبل قاضي التحقيق الى محكمة جنايات النزاهة وفق المادة 307 (رشوة) ، وبعد اتهامه بالرشوة قام سجاد معتوك بتحريك ملف مول المنصور قضائيا بعد ان كان يراوح مكانه لثلاث سنوات ، فأي سطوة وقدرة لسجاد معتوك على هيئة النزاهة وعلى المحققين وقضاة التحقيق ، بحيث يحرك القضايا في الوقت الذي يحب !!! ؟؟؟
مع العلم ان معتوك ولثلاث سنوات مستمر في تحقيقاته حول مول المنصور بسبب تدني الايجار السنوي للمول ولم يتطرق او يذكر كافة الحقائق والوثائق أعلاه لسببين الأول ابتزاز المستأجر والثاني حماية علوش .
علما ان ايجار المول لم يتغير لحد الان وبقيت قيمة الايجار السنوي فقط ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار ولم تتم زيادته حسب التقديرات الجديدة لكافة اللجان والمصادق عليها من قبل علوش والبالغة ثلاثمائة مليون دينار سنويا منذ سنة 2015 ولحد الان ، بالإضافة الى توجيهها اللجان بتخفيض قيمة ايجار الكراجين الى اقل من النصف بعد مصادقتها على التقديرات المقدرة والمقدمة لها قبل التخفيض !!؟؟
وهذه سابقة لم تحدث من قبل في امانة بغداد بان يقوم أمين بغداد بالمصادقة على قرارات لجان التقدير ومن ثم يوجه بعدم اعتماد هذه القرارات .
إن هذا الفعل يعد تجاوز صريح ومتعمد على المال العام من قبل ذكرى علوش ، ويعتبر فساد اداري ومالي وجناية يحاسب عليها القانون من خلال تسببها بهدر او إختلاس أكثر من ملياري دينار قيمة الايجار الجديد للمول وفرق تخفيض إيجار الكراجين ولاربع سنوات ، يحاسب عليه القانون ، حتى لو قامت لاحقاً بإرجاع المبالغ المهدورة لخزينة الدولة باي طريقة كانت !!؟؟
لأنه بعد معرفتها بإكتشاف هذه الوثائق بدأت الآن بالضغط على مستأجري مول المنصور بدفع بدل الايجار المقدر منذ سنة 2015 وبقرار رجعي للتخلص من هذه الفضيحة .
والله من وراء القصد •••••• المرفقات / كافة الوثائق أعلاه مع عقود إيجار المول والكراجين