تكشف وثائق عن تثبيت مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء رغم شمولهم بإجراءات هيأة المساءلة والعدالة وتأييدها من القضاء.

ان “قرارات الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون في قرارات المساءلة تعتبر نهائية وقاطعة”.
وبعد هذه الوثائق ينبغي ان لا يتكلم أحد بعد اليوم عن الفساد في وزارة الكهرباء ولماذا لا يتم اصلاح منظومة الكهرباء برغم عشرات مليارات الدولارات المصروفة على قطاع الطاقة الكهربائية بعد 2003″.

“ورغم شمول عدد من كبار اللصوص والفاسدين من المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء باجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تم تثبيت كل المدراء العامين رغم شمولهم وكذلك لبعضهم ملفات في هيئة النزاهة وسجلهم معروف بالفساد والان جرى رفع الأسماء للدرجات الخاصة”.
وشملت التعيينات والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة كل من: وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع الحالي نافع عبدالسادة علي فرحان ، وفلاح سعيد جرمط كاظم الدليمي، وزيدان خلف خضر خلف الدليمي”وغيرهم من كبار اللصوص .