وجهت إحدى الموظفات في مصرف الرافدين، من اللواتي يملكن الخبرة والشجاعة والجرأة لقول الحق دون خوف أو تردد، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيها تفاصيل مهمة وخطيرة عن الخريطة المالية العراقية، وطرق الحصول على الأموال العراقية الضائعة.

اليكم النصّ الكامل للرسالة التي تلقى (العراق اليوم) نسخة منها :

السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المحترم ..

إذا كان الفاسدون المتغلغون في مؤسسات الدولة يخفون عنكم إيرادات الدولة الحقيقية؛ فنحن كشعب آثرنا مساعدتكم وكنا لهم بالمرصاد؛ لكشف مواطن الفساد وهدر المال العام، وكما يأتي:

“بدل الغرق بالاستدانة”

بدل الاستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الأقتصادية والمالية في العراق وإغراق العراق في ديون ﻻسبيل له للفكاك منها، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته؛ لذا عليكم أولا تصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة، بدءا من تصحيح العلاقة مع إقليم كردستان وسيطرة الأحزاب بطوائفه كافّة على موارد مداخيله المالية..

* وبدلا من إغراق المواطن العراقي بديون خارجية وداخلية، ذهبت أموالها ومازالت تذهب لجيوب الفاسدين؛ فلقد بحثنا لكم في بعض منافذ الهدر والسرقات الممنهجة، ونود أن نلفت نظركم إلى الإيرادات الضخمة والمَهولة المخفيّة داخل العراق !

** فنحن كشعب وأنتم نعلم -علم اليقين – أن وزارة النفط العراقية تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا. وهذا ماذكره أكثر من مسؤول، ولاسيما النائب عدنان الزرفي بوثائق في إحدى مقابلاته التفزيونية.

** طبعا هذا النفط يُكرّر داخل المصافي، ويُحوّل برميل النفط إلى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح على ما يأتي:-

ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز.

يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

إدن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا:

100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا.

ويكون واردها شهريا :

45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا.

ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا:

1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =

16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط.

* فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي والذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين. وجميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا!

هذا المبلغ يارئيس مجلس الوزراء، وياوزير المالية كافٍ لتسديد رواتب جميع موظفين العراق من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة لمدة سنتين.

** فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وإخبارنا عن هذا المبلغ المهول إلى أين يذهب؟

** ناهيكم عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود.

ناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟

** فأما آن الأوان أن تصارحوا شعبكم بشفافية عن موارده المالية المفقودة والأصح (المنهوبة) التي تنهبها الأحزاب بواسطة عمالهم في مؤسسات الدولة؟

نعم عمالهم. ولا أقول مسؤولين؛ فالكل يسأل وينتظر منكم الأجابة :-

1. أين إيرادات الهيئة العامة للضرائب؟!

2. أين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال؟!

3. أين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الأنترنت؟!

4. أين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ؟! وبدورنا نسأل: لماذا يفتح في كردستان 24 منفذا حدوديا لم يدخل الدولة منها دينار واحد، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من انتقال وباء فيروس كورونا؟!

5. أين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية؟!

6. أين إيرادات أمانة بغداد؟!

7. أين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق؟!

8. أين إيرادات دوائر المرور العامة؟!

9. أين إيرادات وزارة الكهرباء؟!

10. أين إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق؟!

11. أين إيرادات وزارة الصحة؟!

12. أين إيرادات البلديات في عموم محافظات العراق؟!

13. أين إيرادات وزارة الزراعة؟!

14. أين إيرادات وزارة الموارد المائية؟!

15. أين إيجارات عقارات الدولة؟!

16. وأين إيرادات سفن وبواخر نقل النفط؟؟

العراق دولة حباها الله بالغنى، وتعدد الموارد وليس دولة على الهامش؛ فبوارداته الداخلية يمكن أن يتخطى أعظم الأزمات التي تمر بها البلدان ويعيش جميع أبناؤه بكرامة وبحبوحة.

آن لكم إيقاف هدر أموال العراقيين في كل من الزوايا الآتية:-

1. مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي؛ فخسائر العراق السنوية منه تقدر ب 4 مليار دولار !

2.ضياع مليارَيْ دولار سنويا في كوميشنات وزارة التجارة!

3. موازنات الوقفين: الشيعي والسني المهولة!

المهم أن هذه الإيرادات، لو وصلت بصورة صحيحة لخزينة الدولة لكان النفط موردا ثانويا للشعب العراقي وليس موردا رئيسا؟؟

التوقيع: فكتوريا جرجيس، وكيل مدير عام في مصرف الرافدين/ الإدارة العامة.