دقيق وحساس ومفصلي ايضاً هو الظرف الذي ولدت فيه حكومة الكاظمي “اثر تداعي اركان البناءات السابقة ” وتفكك منضومة الحكم الفاشلة التي قادت الى كارثة احتجاجية في اواخر 2019 وبذا يتوجب ان تكون الحكومة التي تلي تلك الانهيارات الواسعة حكومة رشيقة لا تنتمي لما قبلها ولا تواصل مسيرة اريد لها ان ” تفرمل ” عند نقطة اللا عودة التي وصلتها واذا كان للقوى السياسية التي اتفقت على ترشيح الكاظمي خيار انذاك فأن خيارها هو ان تبحث عن حكومة لاترمم قدر ما تجترح طريقاً جديداً للشروع .

بمعنى أن الشعب والنخب الفكرية والثقافية والسياسية ارادت ان يكون بين حكومة الكاظمي وما سبقها طلاق بائن بل أن تكون بينهما قطيعة لذا بينت آمال واسعة وشيدت طموحات الثوار في أن يروا إيداء مختلفاً في حكومة جديدة تمهد لانتقال سياسي جذري في العراق .

بهذه الرؤيا يمكن ان تتوقع إيداءاً ثورياً من حكومة الكاظمي لكن مراقبين ومحللين يرون أن هناك خيبة أمل في بعض الخيارات التي جائت في كابينة الكاظمي الوزارية والتي لم ترق الى سقف الامنيات المرتفع ولايزال إداؤها متواضعاً وهزيلاً أن لم يكن بلا إداء أصلاً .

ورؤوا أن  هناك وزارات فاشلة لم تحقق اي تقدم او نجاح ملموس ولن تحقق ذالك النجاح قطعاً بسبب التراكمات الوزارية السلبية الثقيلة ومما زاد الطين بلة هو الإداء الهزيل للوزراء الجدد الذي اختارهم الكاظمي رغم معرفته بضعفهم وعدم كفائتهم مسبقاً لاسيما وزارة النفط التي اسندها الكاظمي لشخصية وضيفية متدنية وبسيطة بل وهشه لاحول لها ولاقوة فالوزير الحالي (أحسان عبد الجبار) وكما يعرف جميع العاملين في القطاع النفطي ويعرف الكاظمي نفسه أن الرجل مجرد شخص بسيط لايمتلك رؤية استتراتيجية للتطوير واقع القطاع النفطي في البلاد فضلاً عن معالجة حالات الفساد والخلل المشخصة افي إداء الوزير الذي سبقه وما تحملته الوزارة من اعباء جراء التزامات وضعت فيها .

أن من المنطقي أن لاينجح هذا الوزير في مهمته لانه غير مؤهل أصلاً لقيادة الوزارة وقد فشل في المهمة لغاية الان ولاسباب منها عدم الخبرة الكافية في قيادة وزارة كبيرة كهذه وايضاً وجود اشكالات ومشاكل تلاحقه لاسيما ملفات الفساد المثارة ضده والمسلطة على عنقه كالسيف فضلاً على وجود صراع حزبي داخل الوزارة من جهات كانت تسيطر عليها في زمان سابق وبين جهات رشحت لوزير الحالي تتحكم بمفاصل الوزارة (الحكمة والفضيلة ) وهو أمر يتحدث به بصوت عال مدراء الوزارة وكوادرها .

وأبدى المحللون وبعض الاوساط القريبة من مركز الوزارة استغرابهم من اقدام رئيس الوزراء على اخيتار هذه الشخصية دون غيرها رغم علمه بالتحفظات الكبيرة عليها وايضاً  بسبب قدراته الشخصية المحدودة في ضل ازمة انخفاض اسعار النفط والازمة الاقتصادية والمالية في العراق وكذالك كما اشرنا التزامات الوزير السابق التي تعد كوارث تثقل كاهل الوزارة وايضاً سطوة بعض الشركات العاملة عليه ومنها سومو وغيرها .

وأشارت الى أن الوزارة كانت ستذهب الى المجهول لولا وجود بعض القيادات العليا في الوزارة التي تسيطر على بعض المفاصل وتدير العمليات في الوزارة واسناد هذه القيادات بقطاع العمل .

ولفتوا الى أن هذه الوزارة الان تحتاج الى تدخل رئيس الوزراء لتصحيح مسارها والعمل على تنشيطها في حكومته التي بدأ وقتها ينفذ ولايمكن التهاون في عدم تقديم حلول خارج الصندوق للازمات التي تتفاقم وقد تنفجر في اي وقت وتنسف جهود الكاظمي في اجراء اصلاحات حقيقية تقطع مع الفساد