ملفات فساد محافظة كركوك….تصرخ وتستغيث….!!
16 فبراير 2021

ملفات فساد محافظة كركوك….تصرخ وتستغيث….!!

من خلال ممارسة الدور الاعلامي بالتقصي عن ملفات الفساد والوصول الى الحقيقة بدأنا منذ فترة في الخوض لبعض تلك الملفات ومن بين تلك هذه الملفات مايجري في محافظة كركوك فتبين لنا وبالأدلة الدامغة لممارسات ( راكان سعيد علي ) بعد تسنمه منصب محافظ كركوك لأكثر من اربع سنوات وكالة بان لديه عشرات ملفات الفساد المسجلة بحقه في هيئة النزاهة / مكتب تحقيق كركوك والمحاكم المختصة ونسرد تفاصيل تلك القضايا ومراحل التحقيق فيه ,
نلتمس من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية متابعة تلك الملفات ومنحها الأولوية كونها مرتبطة بقضايا فساد مالي و اداري ,

1- صرف مبلغ تسعمائة مليون دينار لضيافة ديوان محافظة كركوك من تخصيصات إعادة استقرار وأعمار الاقضية والمدن والمناطق المحررة من الإرهاب خلافا للفقرة ( 1- اولا ) من المادة ( ۲ ) تعليمات التنفيذ الموازنة الاتحادية لعام ( ۲۰۱۸ ) وتم التحقيق من قبل هيئة النزاهة مكتب تحقيق كركوك ، حيث تم نقل القضية بحق محافظ كركوك وكالة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/4 إلى محكمة تحقيق الكرخ في محافظة بغداد وأما بخصوص بقية الموظفين المتهمين بالفساد تم إحالة إلى محكمة جنايات كركوك وفق أحكام المادة ( 340 ) من قانون العقوبات . ( ملاحظة ) يتم متابعة موضوع قضية راكان سعيد في محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في العاصمة بغداد

2- قيام محافظ كركوك وكالة ( راكان سعيد علي ) بالتوقيع على كتب سماح لمواطنين بالبناء على أراضي عائدة لمديرية بلدية كركوك بالرغم من عدم إكمالهم إجراءات الشراء وفق المادة ۲5 من القانون رقم ۲۱ السنة ۲۰۱۳ مستغلا منصبه ووظيفته حيث وان الموضوع الشكوى لا زالت قيد التحقيق والمتهم ( راكان سعيد على مكفل فيها وفق أحكام المادة ( ۳۳۱ ) .
3- قيام محافظة كركوك بایرام ملحق لعقد شركة ( هلر ) الإيطالية بقيمة ( 57 ) ملیار دینار دون استحصال موافقة وزارة التخطيط و تم اصدار اوامر قبض بحق عدد من الموظفين و محافظ كركوك وكالة على مستوى مدراء الاقسام والشعب .

4. شكوى بخصوص عدم قيام لجنة تنفيذ القانون رقم 18 لسنة ۲۰۰۸ في محافظة كركوك بأي اجراء بصدد الأموال التي تم ضبطها والممنوع تداولها في الأسواق المحلية وعدم تصفيتها بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور قرارات قضائية بالاحالة إلى اللجنة انفة الذكر مما ادى الى الحاق ضرر بالمال العام والمتهم الرئيسي فيها ( راكان سعيد علي ) محافظ كركوك وكالة ولازالت قيد التحقيق وبانتظار ورود نتائج التحقيق الإداري من اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات . ( ملاحظة ) يتم متابعة و نتائج مع اللجنة المذكورة .

5 . قيام محافظ كركوك وكالة بإبرام ملحق عقد مع المستثمر والخاص بإنشاء محطات الوزن في مداخل كركوك خلافا للتعليمات حيث أصدر قاضي تحقيق كركوك أمر قبض وفق أحكام المادة ( 340 ) من قانون العقوبات بحق محافظ كركوك وكالة ( راكان سعيد ) وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية وتم مفاتحة اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات الإجراء تحقيق اداري مع محافظ كركوك وكالة ( ملاحظة ) يتم متابعة موضوع تحقيق اداري من اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات كون اللجنة هي المعنية بالتحقيق مع المحافظين .

6- وجود أدلة ثبوتية بتورط عدد من الموظفين في ديوان محافظة كركوك منهم المدعو ابراهيم خليفة ( مدير مكتب المحافظ وكالة ) و علي سعيد علي ( سكرتير المحافظ وكالة ) بتنفيذ المشاريع على اساس الغش والتلاعب والفساد والهدر بالمال العام استنادا الى تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص تلك المشاريع ، ومن هذه المشاريع مشروع ترميم مركز شرطة دوريات الحويجة ومشروع بناية مقر مديرية شرطة الحويجة ومشروع بناية المساعد وقاعة التدريب والطوارئ ويوجد تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص المشاريع المذكورة وتم تثبيت عدد من المخالفات القانونية وتم فتح اوراق تحقيقية بحقهم لدي هيئة النزاهة / مكتب تحقيق كركوك ولا زالت قيد التحقيق .
7- قيام محافظ كركوك وكالة بصرف مبالغ مالية لأحد اشقائه كمصاريف ايفاد علما ان المذكور ليس لديه أي صفة رسمية وغير موظف في محافظة كركوك وتم فتح اوراق تحقيقية بحقه في هيئة النزاهة كركوك ولا زالت قيد التحقيق

8- مخالفات في مشروع رفع التلال والسواتر الترابية وصيانة طريق المنزلة من مجسر مكتب خالد الى فلكة الموصل المرحلة الأولى ) بتمويل من قبل محافظة كركوك وباسلوب التنفيذ امانة عن طريق مديرية طرق وجسور كركوك حيث ان المبلغ الذي تم صرفه لغرض تنفيذ المشروع عالي جدا وان الذرعات غير مطابقة على ما موجود في الأوراق , علما ان الشركة المنفذة لجزء من المشروع هي شركة طاقية بغداد للتجارة والمقاولات العامة وتم فتح اوراق تحقيقية في هيئة النزاهة كركوك واصدار قاضي تحقيق اوامر قبض بحق عدد من الموظفين في محافظة كركوك ولا زالت قيد التحقيق .

9- كشوفات المشاريع التي تم إحالتها عن طريق الدعوة المباشرة تم تغييرها من قبل التخطيط العام وقسم العقود الحكومية حيث تم إعطاء الشركة المقاول التي يتم إحالة العمل إليه نسخة من العطاء غير المسعرة يتم تسعيرها من قبل الشركة المقاول ) وبالأسعار التي تناسب الشركة المقاول )

وبدون تناسق بالأسعار حيث يتم تسعير فقرة التبليط من ۳۰۰۰ إلى ۵۰۰۰ الاف دينار للمتر المربع الواحد وفرش الحصى الخابط من ۱۲۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ ألف دينار للمتر المربع الواحد ، وهذه العطاءات تكون مختومة بختم العقود الحكومية والتخطيط العام فقط من حيث العطاء الأصلي التي يتم الإعتماد عليه مختومة بختم لجنة الفتح والدائرة المعنية وتواقيع لجنة الفتح وختم لجنة التحليل .

مثال على ذلك مشروع طريق كركوك – الحويجة – منزلة المسار الثاني .

10. اصدار أوامر تنفيذ أمانة لمشاريع داخل المطار المدني والذي هو محال للاستثمار حيث يتم صرف مبالغ من ميزانية المحافظة على مشروع استثماري من واجب المستثمر تنفيذه .

11. تم إدارج مشروع تجهيز قاعات وصالات الانتظار لمبنى المحافظة الجديدة و إيصال الكهرباء ضمن موازنة ۲۰۱۹ علما بأن المشروع محال تسليم المفتاح وهذه الفقرات من ضمن الفقرات الواجب تنفيذه من قبل الشركة المنفذة
12. في مشاريع تجهيز ونصب كاميرات ليلية ( حرارية ) للأقضية والنواحي على أن يتم إشراك المهندسين ذوي الإختصاص في هذا المجال من مديرية إتصالات كركوك كون الكاميرات المجهزة ذات أسعار مبالغ بها وليس على مستوى المواصفات حسب المعلومات الواصلة إلينا .

13 تحقيق لمشروع إنشاء مركز تخصيص للأورام وأمراض الدم حيث أن المشروع متوقف حالية دون معرفة الأسباب لإتخاذ ما يلزم لكونه من المشاريع المهمة لأبناء محافظة كركوك . حسب المعلومات أن المشروع محال إلى شركة بدون تخصيص أرض للمشروع وهذه مخالفة صريحة

14. عند إدارج أي مشروع في الخطة المفروض يتم تخصيص الأرض للمشروع ثم الإحالة ، نلاحظ في إحالة مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة ( ۱۹۲ ) وحدة سكنية في ناحية الملتقى تم إحالة المشروع دون الحصول على الموافقات الأصولية من قبل المحافظة وعدم وجود الأراضي بسندات .

15. التحقيق في مشاريع الماء وتجهيز المحولات في الأقضية والنواحي والمناطق إعادة الإستقرار لأنه هناك تداخل في تخصيصات موازنة المحافظة مع برامج UN DP على أن يعتمد في التحقيق على الإدخال والإخراج المخزي لهذه المواد .

16- عدم قيام السيد المحافظة بالوكالة باسترجاع الموجودات التي كانت بذمته رغم تأكيدات مجلس المحافظة واخرها كتابهم المرقم ( ۲۵۳ ) في ( ۲۰۱۸/۲/۱۵ ) كما مبين أدناه :
نوع الموجودات

1- ثلاجة ( 16 ) قدم ارجلك// عدد 1
2- سبلت ( 2) طن // عدد 1
3- مجمدة ( 16 ) قدم // عدد 1
4- غسالة جنرال ( ۱۲ ) كغم ب// عدد 1
5- وفيه تركي// عدد 1
6- طخم قنفات مستورد// عدد 3
7- طخم طبلات خشب // عدد 2
8- طباخ ( 5 ) عيون// عدد 1
9- شماعة ملابس// عدد 1
10-ستائر قماش //40 م
11- سرير منام خشب //عدد 6
12-کاربد تركي 94 م

17۔ مخالفات وفساد في تقرير نتائج الرقابة والتدقيق على الإيرادات المحلية لديوان الرقابة المالية الاتحادية / دائرة تدقيق نشاط المنطقة الرابعة بالرقم : ن ۲۷۰۸۷/۱/۷/۵/۷ لسنة ( ۲۰۱۸ ) .

۱۸ ۔ مخالفات وفساد بخصوص کتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة التدقيق المنطقة الرابعة الموجه اليكم بالعدد ( ن/۱/۷/۵/۷ / ۵۸۳۷ ) بتاريخ ( ۲۰۱۹/۳/۱۲ ) بخصوص نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على المبالغ المخصصة والمصروفة لإعادة استقرار اعمال الرقابة والتدقيق على المبالغ المخصصة والمصروفة لإعادة استقرار واعمار الاقضية والمدن والمناطق المحررة من الارهاب لسنة ( ۲۰۱۸ ) لمحافظة كركوك .

19- مخالفات وهدر للمال العام في بناء ( ۲۵ ) مدرسة بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك معززا ذلك بالدلائل الثبوتية والفنية والقانونية

20-مخالفات وفساد في تقرير ديوان الرقابة المالية بالعدد ( ۸۰۵۵/۱/۷ ) في ( 7/4/2019 ) الخاصة بمصاريف الضيافة المكتب محافظ كركوك وكالة
21. قيام قسم التخطيط العام في محافظة كركوك بأدراج مشروع تأثیث بناية المحافظة ضمن موازنة ( 2019 ) مبلغ مليارين دينار عراقي خلافا للضوابط والتعليمات كون المشروع تصميم وانشاء بناية المحافظة ومجلس محافظة كركوك تسليم مفتاح وحسب ما جاء بالأمر الاداري المرقم ( 4660 ) في ( ۲۰۱۳/۱۱/۲۰ ) الصادر من مديرية التخطيط والمتابعة وتم تنفيذ المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة وان الأسعار مبالغ بها جدا بالنسبة للنوعيات والكميات المجهزة وحاليا هناك ضغط يمارس من قبل المعاون الفني على لجنة الإشراف من تأييد انجاز العمل وذلك من أجل الانتقال الى البناية الجديدة بتوجيه من المحافظ ومكتب المعاون ومكتب المستشارين التي تم تجهيزها عن طريق لجان المشتريات خلال عام ( ۲۰۱۹ ) وتغطية على نقص في مشروع تأثيث .

اترك تعليق


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *