ندرج لكم جميع المخالفات القانونية التي ارتكبتها سلطة الطيران المدني في توقيع هذا العقد مع شركة ناس مقابل صفقة فساد كبيرة قام بها المدعو عقيل الربيعي
هذه المهزلة حدثت تمام في شهر الثورة ضد الفساد

المخالفات القانونية لعقد ترحيل المسافرين في مطار بغداد الدولي
المبرم بين سلطة الطيران المدني العراقي وشركة ناس للطيران

ندرج ادناه المخالفات لعقد شركة ناس :
1- عدم وجود تندر وشروط عقدية ومواصفات فنية معدة من قبل سلطة الطيران المدني قبل تقديم العرض.
2- عدم وجود جدوى اقتصادية معدة من قبل سلطة الطيران المدني لغرض دراسة كافة الجدوى الاقتصادية لباقي الشركات التي تقدم لهكذا مشروع وإنما اعتمدت الجدوى الاقتصادية لشركة ناس.
3- وجود شركات منافسة لم تُدرس عروضهم ولا الجدوى الاقتصادية مع العلم إنهم من الشركات المتخصصة ولم تدرس عروضهم وإنما اكتفت اللجان المشكلة فقط بدراسة عرض شركة ناس فقط.
4- تم الاعتماد في العقد على كتاب مكتب رئيس الوزراء بإعتماد تقارير اللجان المشكلة لدراسة عرض ناس بضمنها قرار اللجنة المشكلة لدراسة العرض المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم 7/3197 في 19/05/2020 بالرغم من سحب تواقيعهم على الحضر وبتاريخ 31/05/2020 وموافقة السيد المدير العام السابق (دريد يحيى جاسم) على سحب التوقيع في 03/06/2020 ووجود قرار رقم 24 لسنة 2019 الصادر من مجلس الامن الوطني/ مستشارية الامن الوطني/ أمانة السر والمتضمنة بعدم دخول سلطة الطيران المدني بأي التزام عقدي لمدة طويلة وحيث إن العقد 9 سنوات.

5- إن توقيع العقد كان مع شركة الوطنية بإعتبارها مخولة للعقد بدون وكالة صادرة من شركة ناس للطيران حيث إن الوكالة التجارية عرفتها الفقرة ثالثاً من المادة (1) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 وهي ((عقد يعهد بمقاضاة شخص طبيعي أو معنوي بيع او توزيع سلع أو منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفتهِ وكيلاً أو موزع او صاحب امتياز خارج العراق لقاء ربح او عمولة ويقوم بخدماتِ ما)) وأن تكون هناك اجازة يصدرها المسجل (مسجل الشركات) للوكيل التجاري وهنالك شروط قانونية رسمتها المادة (5) من القانون اعلاه بأن يقدم طالب الاجازة طلب الى مسجل الشركات مشفوعاً بالمستمسكات ويصدر المسجل الاجازة وفق نموذج يعد لهذا الغرض وللمسجل ان يقرر اي نشاط تجاري يقوم بهِ شخص طبيعي او معنوي في العراق استناداً الى الادلة القانونية ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة في النشرة وهناك عقوبة مالية نصت عليها المادة (18) من القانون بضمنها غرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع وكالاته وعقوبة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمداً باعمال الوكالة التجارية.
6- لم تعطى الاولوية للشركات العراقية وكما منصوص عليها في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بقانون تعديل الشركات المادة 15 التي اضافت مادة جديدة تعطى الاولوية في التعاقدات الحكومية بكافة انواعها الى الشركات العراقية بضمنها المشاركة مع الشركات الاجنبية.
7- مبلغ العقد هو 81,000,000 واحد وثمانون مليون دينار عراقي لكاونترات صالتي بابل وسامراء مع نسبة 6% من نسبة الايرادات ولو فرضنا ان الايرادات لمطار بغداد لعدد المسافرين هو (1,500,000) مليون وخمسمائة مسافر وفق تقرير قسم التخطيط في مطار بغداد مضروب في 13 دولار لكل مسافر تكون الايرادات هي يكون المبلغ الاجمالي للايرادات (19,500,000) تسعة عشر مليون وخمسمائة الف دولار امريكي سنوياً تعطى للدائرة (1,170,000) مليون ومائة وسبعون الف دولار امريكي لسلطة الطيران المدني بالاضافة الى ايجارها السنوي البالغ (1,008,000) مليون وثمانية الاف دينار عراقي لوجدنا أن شركة ناس ايراداتها هي (18,000,000) ثمانية عشر مليون دولار امريكي قياساً بعرض فلاي بغداد البالف 9% حيث الايرادات تكون (1,755,000) مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف دولار امريكي وكذلك الايرادات المتحققة لشركة الاسياد القابضة التي جاء في عرضها شراء معدات واجهزة لكل صالة (40,000,000) اربعون مليون دولار امريكي بالاضافة الى 15% من الايرادات التي تبلغ (2,925,000) مليونين وتسعمائة وخمس وعشرون الف دولار امريكي لصالح سلطة الطيران المدني.
8- اعطى العقد المبرم بين سلطة الطيران المدني العراقي وشركة ناس الحصرية في العقد وهذا مخالف لاحكام المادة (1 و 2 و 3) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الذي تضمن ان الخدمات مشمولة بهذا القانون وان البند اولاً من المادة (13) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 جرم الحصرية والاحتكار وفرضت عقوبة بالحبس لمدة لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لاتزيد عن (10,000,000) عشر ملايين دينار عراقي ولا تقل عن (3,000,000) ثلاثة مليون دينار عراقي كل من خالف احكام هذا القانون.
9- ان الشركة الوطنية لديها حظر من وزارة الخزانة والدفاع الامريكية بخصوص الشركة الوطنية و حسب كتاب وزارة الخارجية / دائرة امريكا بالعدد 13/1/13/10 في 16/08/2018 والتي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الارهاب الدولي (SDGT).
10- ان عقد ناس يتعارض مع عقود الخدمات الامنية G4S الخاصة بالحماية الامنية لمطار بغداد الدولي لاستخدامهم اجهزة X-Ray وعقد تأمين كاونترات بين سلطة الطيران المدني وشركات الطيران الاخرى وعقد صالات VIP وعقد تأثيث الصالة مع سركة السيا.
11- عدم حصول شركة ناس على مشغل خدمات وكذلك الحصول على الترخيص من قسم السلامة الجوية التي يتطلب عملها وجود هكذا شهادات قبل توقيع العقد.
12- شهادة تأسيس ناس وعقدها ينتهي في شهر تشرين الاول من العام 2020 وكذلك ان نشاط الشركة في عقد تأسيسها هو ادارة واستثمار رؤوس اموال الشركة ولايوجد في نشاطها طيران او تقديم خدمات طيران؟
13- عدم وجود عقود اعمال مماثلة مع مطارات عالمية مصادق عليها من السفارة العراقية في ذلك البلد ومصادقة وزارة الخارجية العراقية.
14- عدم وجود اي شهادة كفائة مالية للشركة وكذلك الحسابات الختامية للشركة والتحاسب الضريبي أو كتاب من الهيئة العامة للضرائب يبين موقفها بالنسبة لشركات عراقية تعمل في تلك الدولة لكي يمنع الازدواج الضريبي.
15- عدم وجود اجازة فتح فرع في العراق صادرة من دائرة مسجل الشركات وكذلك عدم وجود عقد وكالة تجارية مسجل في دائرة مسجل الشركات بين شركة ناس الكويتية وشركة الوطنية.