تنفي الهيئة العامة للكمارك ، صحة الإدعاءات التي وجهها النائب هادي السلامي بخصوص تعاقد وزارة المالية مع “الاونكتاد” لاتمتة العمل الكمركي.

وقال مدير عام الهيئة شاكر محمود حسين، في سلسلة وثائق، ان “النائب هادي السلامي و خلال لقاءه مع احدى القنوات الفضائية وجه اتهامات لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك “.

وبين، أن “النائب أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 والخاص بإلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة اعتماد المستندات الالكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وارشفة تلك المعاملات وفق نظام الكتروني وخلال سقف زمني، نشير بهذا الصدد إلى القرار 183 لسنة 2020 المتضمن تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد لاتمتة العمل الكمركي والغاء جميع القرارات السابقة بشأن موضوع الاتمتة، علما أن الهيئة باشرت بالعمل بالمرحلة الأولى من نظام الاتمتة الالكترونية (الايسكودا)، وان الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء”.

وتابع، أن “الهيئة ماضية في موضوع اتمتة الاجراءات الكمركية من خلال العمل على انظمة الكترونية في مقر الهيئة والمراكز الكمركية لحين إكمال نظام الاتمتة الالكترونية (الايسكودا) وبجهود شخصية من قبل إدارة الهيئة، وهي: (النظام الاحصائي الحديث، ونظام الايرادات الكمركية في مقر الهيئة والمراكز الكمركية، نظام ارشفة التصاريح الالكترونية في المراكز الكمركية، نظام الوصول الكمركي والضريبي والالكتروني، بالإضافة إلى نظام الاعفاءات الخاص بدوائر التنمية والاستثمار”.

وأشار، إلى أن “الأشخاص الذين التقى بهم النائب هم معقبين غير شرعيين يطلبون الدخول إلى الدائرة، حيث أن إجراءات الهيئة هي استلام الكتب الخاصة بصاحب العلاقة وانجازها وارسالها الى الدوائر بيد معتمدين مخولين”.

وأوضح، أنه “ورد في كتاب النائب الطلب من رئيس الوزراء سحب اليد لنا بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 وهو قرار ملغي كما ذكرنا اعلاه بقرار 183 لسنة 2020 وهو مخالف لنص المادة 17 من قانون موظفي الدولة لسنة 1991”.

ولفت، إلى “قيام أحد مرافقي النائب بتصوير الدائرة بدون تصريح رسمي بذلك من قبل وزارة المالية وقام النائب بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي في مخالفة صريحة للقانون والتعليمات وقام بلقاء بعض الأشخاص غير المعروفين لغرض التشهير والاساءة لدائرة من دوائر الدولة العريقة”، مؤكدة أن “ادعاءات النائب غير صحيحة “.

ونوه المدير العام، إلى أن “الإدارة الجديدة استلمت المهام وأمامها تراكمات مثقلة إذ تم تغيير جزء كبير من هذه التراكمات لكلا الجانبين الإداري والفني والبنى التحتية، ولا زال العمل مستمر على معالجة تلك التراكمات وهناك قرارات كثيرة سابقة لم تنفذ وبدأنا بتنفيذها”، مبيناً أن الهيئة تمر الآن بأفضل حالاتها وأعظم إنجازاتها بعهد الوزير علي عبد الأمير علاوي”.

وأشار الى ان ، الهيئة ستحقق طفرة نوعية في موضوع ساحة الترحيب الكبرى مع شركة الموانئ في وزارة النقل لاتمتة الموانئ البحرية والكمارك”.

———————————–

المكتب الاعلامي لوزارة المالية

1 حزيران 2022