عاجل عاجل وخطير جدا وبالوثائق
14 يوليو 2022

عاجل عاجل وخطير جدا وبالوثائق

أمام أنظار السيد رئيس الوزراء ، السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد اللواء الغيور ضياء مدير مركز العمليات .

شركة عين الاسد هل هي اقوى من البرلمان ، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزاره النفط ؟

على الرغم من الكتب الصادرة من البرلمان ، وزارة الداخلية مكتب الفريق ابو رغيف ، وحضره السيد وزير الدفاع وهيئة النزاهة ، الا ان شركة عين الاسد وبجهود الفاسدين لاتزال تعمل بفضل بعض الضباط المرتشين في مركز العمليات الوطني ومدير فرع البصره ستار جبار يوسف ( شركه توزيع المنتجات النفطيه ) وتجاهل كافة الكتب الصادرة من جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل ليلًا ونهارًا لمقارعة الارهاب ومحاسبة الفاسدين..

شركات الفساد التي تحاول استغلال بعض ضعاف النفوس وتنتهج سياسة الابتزاز والكومشنات لغض البصر عن الكتب الصادرة من الوزارات و الهئيات الحكومية بحق الشركات المخالفة التابعة لاخطبوط الفساد ( غالب البرادوستي ) و شركائه ( بشار النعيمي و انس ابراهيم ) والتهرب الضريبي لهدر المال العام ، علما ان الشركات مخالفة لجميع الضوابط و تقوم بتهريب الوقود وتجهيزه الى أماكن ( معسكرات قوات التحالف والسفارة الاميركية ) وتلاعب وتزوير واضح البوجرات والسيلات الخاصة بوزارة النفط .

حيث يقوم امبراطور الفساد والمطلوب دوليًا غالب براودوستي وشركائه بسياسة الضغط الممنهج لتجاهل الكتب الصادرة بحق شركاته عن طريق بعض من ضعاف النفوس بمركز العمليات الوطني و مدير فرع البصره النفطية – شركة توزيع المنتجات النفطية ( ستار جبار يوسف ) باستلام مبالغ فلكية لغرض استمرارية الشركات المخالفة وخلق مشاكل مع شركات عراقية أخرى وافتعال ازمات بحجج طائفية وعنصرية يندى لها الجبين واستهداف آليات في وضح النهار منذ ٢٠١٦ و الى الان دون حسيب او رقيب … ؟

الشركات المخالفة:
١- شركة خيرات الوطن
٢- شركة عين الأسد
٣- شركة المؤشرات
٤- شركة السعفة العراقية
٥- شركة جمال العالم
٦- شركة نسمة الشمال
٧ شركة جوهرة المدينة

يذكر ان حسب بعض المعلومات المؤكدة تفيد ان فاسد البرادوستي وشركائه يدفعون رشاوى الى بعض الفاسدين في مركز العمليات الوطني و مدير فرع البصرة مبالغ تقدر بأكثر من ١٠٠ إلف دولار 💲 امريكي شهريا لغرض استمرارية الشركات اعلاه ؟

سوف يكون السيد مدير مركز العمليات الوطني اللواء ضياء لكم بالمرصاد و لن يسمح لحيتان الفساد ان تهدر المال العام .

 

اترك تعليق


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *