بيان

ترددت في الاونة الاخيرة عبر شاشات التلفاز او مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مغلوطة، مفادها ان العراق وقع اتفاقية امنية اثناء حكومة المالكي الاولى حينما كنت وزيرا للداخلية،
ولكشف هذه المغالطه التي تثاربقصد او دون قصد، نؤكد لشعبنا بان العراق لم يوقع اتفاقية امنية مع تركيا بعد عام 2003.
شخصيا رفضت التوقيع على اي اتفاقية، لان السياق القانوني والدستوري لتوقيع اي اتفاقية دولية، لابد ان يمرعبرمجلس النواب حصرا، فضلا عن اجماع القوى السياسية على عدم توقيع هذه الاتفاقية، جراء اصرارالجانب التركي على السماح لهم بدخول الحدود، لاجراء عمليات عسكرية على طول الشريط الحدود مع العراق،
في كل المباحثات واللقاءات بين الجانبين في تلك الفترة والمخاطبات والمراسلات، لم يتمكن الجانب التركي من اقناع الحكومة العراقية بهذا الطلب، وتكررتركيا ذات الطلب في كل الزيارات التي حصلت بين مسؤولي البلدين ويكررالعراق الرفض ايضا.
ونؤكد مجددا على ان قضية السيادة لا تتجزء، والحل الدبلوماسي يوقف هذه الاعتداءات التركية على بلادنا، التي تبررها انقره بمكافحة حزب العمال الكردستاني، لكن انشاء قواعد عسكرية داخل العمق العراقي يكشف نيات الجانب التركي التوسعيه، باهداف تتعارض مع علاقة حسن الجواربين البلدين.
في قضية السيادة ليس هناك انصاف حلول، على تركيا سحب قواتها من الاراضي العراقية، بالمقابل تمنع الحكومة العراقية حزب العمال من ان ينفذ اعتداءات على الجارة الشمالية انطلاقا من اراضيه وهذا ما نص عليه الدستور العراقي.
النائب جواد البولاني وزير الداخلية الاسبق.