بغداد/المسلة: الفساد كائن خرافي، ذو رؤوس عدّة، وأخطر ما فيه حين يرتدي الفاسد ثوب الإصلاح، فيتوهّم البعض بانه “إصلاحي”، بفعل سيل جارف من الادّعاءات، والمزاعم، التي تخفي وراءها حقائق مرعبة عن إثراء غير مشروع، وتجاوز على المال العام عبر عمولات وصفقات، ظاهرها النفع العام، وباطنها المصالح الشخصية.

ولقد برزت هذه الآفة التي نخرت المجتمع العراقي، في رموز سياسية وبرلمانية، لم تكترث لنتائج فسادها الكارثي، بل وتمادت إلى أكثر منذ ذلك، حين ارتدت عباءة النسك، وصنّفت نفسها على أنها محاربة للرشى والتحايل في العقود، واستغلال المنصب، بل وأكثر منذ ذلك، حين سوّقت نفسها في جبهة إصلاح، تستجوب من لا يرضخ لضغوطها وشروطها، وتهاجم كل وزير أو مسؤول لا تجد فيه فرصة للاستحواذ على النفوذ والمال.

ويتحدث ذوو الألباب السياسيون، عن أبرز أولئك، وهو النائب هيثم الجبوري، الذي بدأ عمله السياسي، زاهداً في “القلب”، “رشيقا” في القالب، وانتهى به الأمر، دفين الحال والمال، بكرش متدلٍ، لم يعد يسع جشع صاحبه، وتهدّلت أطراف بدلته، بسبب انتفاخ الجيوب التي اتسعت أكثر، فأكثر، لاستيعاب دولارات العقود والصفقات المشبوهة.

وإذا كانت أعمال الفاسد تجثم على صدره مثل الكوابيس، ساعيا الى التنفيس عنها بتقمّص شخصية الإصلاحي، فإنها بالنسبة للجبوري، لا تشكل جأشاً، لأنه يحسب نفسه “العارِف” بالطريقة التي يُؤكل فيها كتف الصفقات، والمشاريع، ويزداد اطمئنانا أيضا باعتقاده ان حصانته البرلمانية، سوف تُبطِل أي إجراء ضده، وانّ إيغاله في نسج “تبادل المنفعة” مع نواب ومسؤولين، تجعل رأسه “باردا” وانه صار يتمتع بصفقاته الفاسدة، مثلما يتلذذ بأكلاته المفضلة، مثل “السمك المسكوف”، و”الدجاج المشوي”، بحسب ما اعترف به في لقاء “رمضاني”، عبر احدى الفضائيات.

والنائب الإصلاحي في العراق، مثل هيثم الجبوري له معايير مزدوجة، فهو يمكن أن يكون عفيفا زاهدا، لكنه يستقل سيارة مصفّحة، كما يحيط نفسه بحمايات، من الأقرباء، متذرعاً بالوضع الأمني، لكنه لن يجد تبريرا للإثراء الطارئ على حياته، وأبرزه مظاهره “فيلا” ضخمة في محافظة بابل، في منطقة “حي الجامعة”، بمساحة قياسية، كلفتها تصل إلى الملايين من الدولارات، ومغلقة من جميع الاتجاهات.

ولكي يفي بوعوده لأهالي المحافظة الذين انتخبوه، قام بتبليط الشارع أمام قصره، ووفّر الخدمات لقصر آخر في “حي الأمير”، وأعاد بنائه من جديد بكلفة تصل الى نحو الـ 800 مليون دينار عراقي.

وكل ذلك لأجل خدمة المواطن، الذي انتخبه!.

واكثر من ذلك، فالرجل لم يتصرّف بـ”فوقية” على الواقع الذي يعيشه المواطن، حين قال في خلال برنامج ( مسؤول صايم ) انه “يقتني ملابسه من خارج العراق”، من دون ان يدرك ثقل ذلك على مسامع المواطن العادي، حيث الطرح لا يستقيم مع المنطق الأخلاقي، ولا حتى مع وعوده التي قطعها على الفقراء، حين قال بانه “سيعمل ما بوسعه لخدمتهم، وانه مكلف من الله لخدمتهم”.

ولم يكذب الجبوري في وعده، فقد خدم هؤلاء الفقراء، بتأييد مشروع البرلمان في منح النواب، قطع أراض جديدة على اعتبار ان درجة النائب الوظيفية، مساوية لمنصب الوزير.

وفي هذا الصدد، فانّ غرام الجبوري بالعقارات، دفعه إلى الاستيلاء على قطعة ارض، قرب مديرية “الجنسية “في بابل ليقوم بتسييجها وجعلها كراجا لوقوف السيارات.

ينحدر النائب “الإصلاحي” هيثم الجبوري، من عائلة عُرفت بانتماء الكثير من أفرادها الى نظام البعث المقبور، وكان والده رمضان الجبوري من كبار أزلام الحزب في بابل، وعُرف عن العائلة تمجيدها للدكتاتور وسطوتها الاجتماعية عبر بوابته.

وكان فوزه في انتخابات مجلس يابل خلال انتخابات مجالس المحافظات، في نيسان 2013، مدعاة لتحقيق مفوضية الانتخابات معه في اتهامات بالتزوير .

ولم تكن قراءة “محللٍ سياسيٍ” لشخصية الجبوري مزاعما، بل مشاهد مدعومة بالحقائق، تفصح عن معلومات مؤكدة عن تحركات نائب، هو في حقيقته، إصلاحي افتراضي، لكنه فاسد واقعيا. ومن ذلك ما نقلته معلومات عن امتلاكه شركة مقاولات اصبح مقرها “بؤرة” لصفقات مشبوهة، و حفلات “خاصة”، في منطقة العرصات ( شارع مطعم الأوتار) حيث يتردد عليه مع شقيق له، ومسؤولين حكوميين في الوزارات ومن محافظة بابل، للتداول الخاص عن عمليات “الاستلام والتسليم”، التي تنتهي دائما بتسليم المشاريع الى مقاولٍ ثانويّ، بلا شرفٍ، ليتولّى المشروعَ .

وهذه البؤرة، تمتد بشبكتها العنكبوتية، إلى أوكار الجبوري، في داخل محافظة بابل، التي يشترك فيها، مسؤولون حكوميون، ومقاولون بالتنسيق مع شقيق الجبوري الذي يتولى مهام التوقيع على العقود، في دبي أو بيروت.

وعبر هذه الشبكة يهدد الجبوري، المسؤولين في بابل، بالتغرير أوالتخدير، ومَنْ لا يستجب، يهددّه بسحب الثقة بواسطة كتلة “كفاءات”.

وكل ذلك يجري على قدم وساق، مع نائبة الإصلاح حنان الفتلاوي، المنحدرة من بابل أيضا، في نهب كل ما يمكن نهبه من أموال المشاريع، وهو ما حصل في استثمار كلاهما لعقد إنشاء مستشفى “الامام علي “في بابل للحصول على العمولات، وسحب تنفيذ المشروع من شركة عراقية عريقة في مجال بناء المستشفيات، الى شركة تركية متلكئة، أغرتهم بالعمولات الكبيرة، في فنادق بيروت.

ولك إن تفكّر في الدافع، وراء وصف مواطن بابلي، لهيثم الجبوري بأنه “مقاول سياسي”، لا نائب، فهذا الطحلب البرلماني، لم يستطع بوما أن يجيد مهنة السياسة، ويتعامل بأخلافها، بل استخدم أدوات التاجر والمقاول الفاسد في ممارستها، فتراه حاضرا في دهاليز صفقات الوزارات، غائبا عن الجهد الحقيقي في الحرب على الإرهاب، وتحشيد الشعب ضد داعش، وله الحق في ذلك، فمثل هذه الانشغالات لا تجلب له سوى “وجع الرأس”، ولا تفيده في تنمية ثروته.

وفضلا عن ذلك، فانه اذا حضر بالتصريحات، كشف عن أميّة سياسية، وعمى ألوان في التحليل والرصد، كونه طارئا على الإحداث، وغير قادر على استيعابها، حتى وصل به تفسير الأمور على عواهنها، باتهامه التيار الصدري بالتآمر مع السعودية وقطر وتركيا لإسقاط رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في وقتها، واستلام كل نائب من التيار يسحب الثقة من المالكي 3 ملايين دولار، لكنه ادرك سذاجة هذا الطرح وسعى إلى تداركه، حين قائلا: “هذا التصريح قلته عندما كنت على خلاف مع التيار الصدري، وعلاقتنا مع التيار جيدة الآن، وانتهى الأمر”.

لكن مثل هذه الأقوال “العريضة”، التي يكثر منها الجبور، لغرض “الاستغفال”، لم تعد تخدع الناس، فانتجت تداعيات سلبية عليه، ومن ذلك قوله: “حاولوا اغتيالي لأنني أقف مع الشعب، ضد فساد الحكومة”.

فهذا الكلام، عكس الواقع تماما، فقد اعترض الجبوري على احدى خطوات الإصلاح المفصلية، في القطاع المصرفي، واضعا نفسه في خندق المعارضين للتغيير والقضاء على الفساد، وفي جبهة واحدة مع وزير المالية في وقتها، هوشيار زيباري الذي اعترض على إقالة مدراء مصارف، أيضا.

وليس مثل هذا التناغم بين الجبوري وزيباري بغريب، فالقاعدة المعروفة بانّ “شبيه الشيء منجذب اليه”، تفسّر بوضوح كيف تتوحّد المصالح والمنافع مدافعة عن نفسها، بوجه قطار الإصلاح الذي يهدّد مصالحها.

ومن يطلب الإصلاح فليبدأ بنفسه، فهذا هو المبدأ العادل الذي يميّز الأدعياء من دعاة الإصلاح الحقيقيين، وهو لسان حال أهالي محافظة بابل الذين تحوّلت تساؤلاتهم من الهمس إلى الصوت الجهوري، وهو يتداولون الشاردة والواردة، عن تضخّم ثروة الجبوري بشكل مفرط، واستحواذه على مقاولات ومشاريع، في السر والعلن على حد سواء.

وما تعلّمه العراقيون بعد اليوم، صار سايكولوجيّة جمْعيّة تقيّم الفاسدين، في أن الجبوري، كحال مدّعي الإصلاح، لن يستطيع تمرير مآربه باسم الناس الذين يتربّصون به، ولم يعد ينفع، سوى مغادرة المشهد بصمت، قبل أن يتحول إلى وِبال عليه، لا قِبَل له فيه.