القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني
23 يونيو 2021

القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

واشار السيد الكاظمي في مستهل الاجتماع الى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية بمختلف صنوفها، لبسط الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب وملاحقة العصابات الاجرامية التي تحاول زعزعة الامن في البلاد.

ووجّه سيادته القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من اجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

وبين السيد الكاظمي أن هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة، مؤكدا ان للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها
مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين.

واكد سيادته ان الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لابراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين، ووجه القائد العام للقوات المسلحة كل قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية.

وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية، وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية اهلنا في الطارمية من الجماعات الارهابية.

وناقش المجلس الوزاري للامن الوطني الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، واصدر بشأنها عددا من القرارات والتوصيات.

فقد تمت مناقشة التقرير المقدم بخصوص توجيه القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بارزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث اصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الارزاق وتقديم كل ما من شانه الاهتمام بالمقاتلين.

كما جرى عرض شامل لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء.

وقد اقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع باشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع.

وناقش المجلس استمرار العمل لانجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية ( الفيزا)، حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الاشكالات العالقة .

 

اترك تعليق


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *