تود الشركة العامة للاسمنت العراقية ايضاح السياسة الاقتصادية المتبعة في العراق بعد عام 2003 وتحول الاقتصاد من المركزية الى السوق المفتوح وهي سياسة لم تعهدها الانظمة السابقة لكن هناك نظام الشراكة وفق قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1997 المعمول به لحد الان
وبخصوص مايشنه البعض من حملات اعلامية مغرضة حول معمل سمنت بادوش واستثماره نود ايضاح الاتي
🔴 تمت الشراكة مع الشركة المستثمرة وفق شروط مثبتة بصيغة العقد بأنه دفع رواتب كافة الموظفين الدائميين والعقود والاجراء وهي خط احمر لايمكن المساس به وتكون المحاكم هي الحل لاحقاق الحق بالاضافة الى تقييم انجاز خطة العقد من قبل لجنة مركزية من مقر الشركة بعد مرور سنة من تاريخ استلامه للمعمل وفي حال تلكأت الشركة المستثمرة تنفيذ بنود العقد والتي تعهدت الايفاء بكل الفقرات المنصوصة بالعقد يتم انهاء العقد مباشرةً

🔴 ارباح المعمل حاليا متأتية من دفع وزارة المالية لرواتب المعمل كمنحة من الموازنات لكل شركات وزارة الصناعة والمعادن اما رواتب معمل بادوش الجديد والبالغة ٧٠٠ مليون دينار شهريا لو تم رفع يد وزارة المالية عن المعمل سيكون خاسراً بينما من خلال عقد المشاركة مع الشركة المستثمرة بعد سنتين ستكون جميع رواتب الموظفين والعقود مدفوعة من قبل الشركة المستثمرة وكذلك حصة مجانية للمعاونية حسب الاسعار الحالية للسمنت ستكون 6 مليار دينار سنويا بالاضافة الى توزيع حوافز شهرية لكافة الموظفين وكذلك فتح مطعم للموظفين
🔴 المعمل فيه انذار من قبل البيئة من عام ٢٠١٠ بغلقه او تصليح الترسبات القديمة التي لايمكن اصلاحها تم الاشتراط عالمستثمر تبديلها بمرسبات كيسية فلاتر تمنع خروج اي ذرة غبار الى الجو مثل مامعمول بمعامل الشمال وكذلك معامل تركيا
🔴 900 الف طن سنوياً هي الطاقة التصميمية للمعمل لم يحقق الطاقة اعلاه فكانت الطاقة المتاحة سنوياً 30‎%‎ لفترة طويلة ومنذ عام 2013 فبجهود معاونية السمنت بلغ انتاجه ٥٥ بالمئة من الطاقة التصميمية فالعقد مع الشركة المستثمرة فان المعمل سيصل الى طاقة انتاجية كاملة. ومن ضمن قانون الشراكة بالاستثمار. والذي الزم الشركة المستثمرة وفق العقد

1-تحديث المعمل بالمعدات والاليات وفق التكنولوجية الحديثة.
2- توفير الطاقة الكهربائية بنصب محطة لتشغيل كامل للمعمل. 3- شرط ملزم دفع رواتب العاملين على الملاك الدائم والعقود والاجراء المثبتين قبل الاستلام 4- اعطاء حصة مجانية من الطاقة الانتاجية المستهدفة.