المسلة | الحدث كما حدث المسلة | الحدث كما حدث

المسلة | الحدث كما حدثتوضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق المسلة | الحدث كما حدثفي عيد الصحافة العراقية المسلة | الحدث كما حدثارهاب وكباب في جامعة التراث …..!! المسلة | الحدث كما حدثرئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود. المسلة | الحدث كما حدثالأسس والثوابت في حسابات مسرور بارزاني المسلة | الحدث كما حدثهرم القضاء العراقي الضابط الاساس لمسار الدولة المسلة | الحدث كما حدثمناشدة واستغاثة امام أنظار الزعيم كاكه مسعود البارازاني المسلة | الحدث كما حدثالسفير البابوي يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من “سفراء الأمل” المسلة | الحدث كما حدثرئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية المسلة | الحدث كما حدثسعدي وهيب “الأوتچي”: من قاع الفقر إلى بريق الثروة …!! المسلة | الحدث كما حدثفضيحة الفضائح ….طرگاعة الطراگيع وما خفي أعظم المسلة | الحدث كما حدث45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!! المسلة | الحدث كما حدثبإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المسلة | الحدث كما حدثالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء المسلة | الحدث كما حدثكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب المسلة | الحدث كما حدثالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم المسلة | الحدث كما حدثحماية البيئة وتثقيف الأطفال مرتكزات عمل وطنية المسلة | الحدث كما حدثسري للغاية ويفتح باليد ….!! المسلة | الحدث كما حدثنقابة الصحفيين العراقيين تثمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتسهيل دخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين إلى المحاكم المسلة | الحدث كما حدثرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية المسلة | الحدث كما حدثتعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024 المسلة | الحدث كما حدثتخريج الفوج الماسي لروضة الوردية الشميساني بالتزامن مع اليوبيل الفضي الملكي المسلة | الحدث كما حدثالخلاصة من قرار محكمة التمييز في قرارات المحكمة الاتحادية المسلة | الحدث كما حدثقرار المحكمة الاتحادية الذي اعدمته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد كان في جزء منه مجاملة للقاضي الذي اعلن استقالته من المحكمة الاتحادية سابقا المسلة | الحدث كما حدثخلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين ..منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
أحدث_الأخبار

إبعدوا العتبات المقدّسة عن شبهات الفساد .. الجزء الثالث

بقلم أياد السماوي

قبل البدء بسرد الوثائق الرسمية المتعلّقة بالعقد المبرم بين معمل تعليب كربلاء للمنتجات الغذائية وبين وزارة الصناعة والمعادن , لا بدّ لنا أن نوّضح أمرا مهمّا يتعلق بموضوعنا الذي نتحدّث عنه ونقول , إنّ قدسيّة العتبة الحسينية المطهرّة والعتبات المقدّسة الأخرى هي من قدسيّة الأجساد الطاهرة المدفونة في هذه العتبات وليس لإدارات هذه العتبات , وإدارات هذه العتبات هم موظفون حكوميون تابعون للوقف الشيعي الذي هو مؤسسة حكومية خاضعة لرقابة الهيئات الرقابية في الدولة , وحين نتناول بالوثائق الرسمية شبهات تتعلّق بإدارة من هذه الإدارات , فليس لهذا الأمر أيّ صلة بقدسيّة المكان أو غمز لأي عنوان ديني آخر , ومن يريد أن يعتبر أنّ انتقاد سلوك فلان أوعلّان من أمناء هذه العتبات أو المتوّلين عليها , هو انتقاد لقدسيّة المكان أو للمرجعية الدينية العليا , فهذا أمرّ غير صحيح بالمطلق , فليس من منهجنا توجيه السهام لمقدساتنا ومرجعياتنا الدينية .. وقدسيّة العتبة الحسينية لا تعني أنّ من يتوّلى الإشراف عليها هو شخص مقدّس ( وأعني سماحة الشيخ الكربلائي ) .. وبالنسبة لي فإنّ الشيخ الكربلائي سبق له أن خالف قانون العتبات والمزارات الدينية رقم 19 لسنة 2005 الذي اقترحته المرجعية الدينية وأقرّته الجمعية الوطنية عام 2005 , حينها كان الشيخ الكربلائي هو أمين العتبة الحسينية , حيث شغل المنصب لمدّة ثلاثة عشر عاما خلافا للقانون الذي لا يجيز له البقاء في المنصب سوى ثلاثة سنوات تجدّد لمرّة واحدة فقط , وهذا يعني أنّ الشيخ الكربلائي الذي خالف القانون سابقا من الممكن أن يخالف القوانين ثانية وثالثة , ومن هنا فليس لأحد الحق بإضفاء أيّ هالة من القدسيّة على موظف حكومي يخطأ ويصيب وسبق له أن خالف القانون .. وعليه لا بدّ من توضيح الحقائق التالية :

أولا / إنّ العقارات التي تطالب العتبة الحسينية المطّهرة باستملاكها , واقعة ضمن مجموعة قطع الأراضي المشيّد عليها معامل تعليب كربلاء ..

ثانيا / أنّ وزارة الصناعة مرتبطة بعقد دائمي ونافذ مع شركة تعليب كربلاء بالعقد المؤرخ في 23 / 1 / 1989 , وأنّ موافقة وزارة الصناعة على الاستثمار هو لكون أرض المشروع مخصّصة لوزارة الصناعة والمعادن , وقد تمّ استحصال موافقتها الرسمية أصوليا حسب كتبهم المرّقمة ( 3812 في 28 / 1 / 2021 و 4524 في 2 / 2 / 2021 لغرض منح الإجازة الاستثمارية كمشروع صناعي وفقا لأحكام قانون الاستثمار , وعليه فقد تمّ منح مشروع مصانع تعليب كربلاء إجازة الاستثمار رقم ( 119 لسنة 2021 ) لغرض ( تشغيل وصيانة وإدارة وتحديث مصانع تعليب كربلاء ) على أرض مخصّصة إلى وزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرّقم (251 ) في 24 / 3 / 1973 ..

ثالثا / تمّ توقيع عقد من قبل المستثمر الجديد لمعامل تعليب كربلاء مع هيئة استثمار كربلاء بعقد دائمي ونافذ يحمل الرقم ( 838 ) في 12 / 6 / 2021 ويعتبر امتداد إلى العقد الدائمي السابق الموّقع من قبل المستثمر القديم مع وزارة الصناعة والمعادن ..

رابعا / حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب السيد الأمين العام بكتابهم المرّقم ( 20493 ) في 2 / 8 / 2021 على إجراءات تمليك الأرض المشيّد عليها المشروع , وأنّ اجراءات التمليك قد تمّت بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء المرّقم ( 234 ) لسنة 2019 والمادة ( 10 / أ ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 226 المعدّل والمادة ( 4 / ثالثا / ب ) من نظام الاستثمار رقم ( 6 ) لسنة 2017 , وحسب كتاب هيئة استثمار كربلاء رقم ( 126 ) في 23 / 1 / 2022 ..

خامسا / كما أنّ أحكام المواد ( 2 , 3 , 12 ) من قانون الاستثمار توجب حماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الامتيازات والضمانات وعدم مصادرة أو التأميم للمشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون ..

في الجزء الرابع من هذا المقال سنضع الرأي العام والشعب العراقي على تفاصيل محاولات الالتفاف التي تقوم بها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المطّهرة لاستملاك هذه الأرض خلافا للقانون والشرع , ودور سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في هذا الملّف .. تابعونا

أياد السماوي

في 01 / 06 / 2022

اترك تعليق

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

Eajil
توضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق