وأضاف ان العصابات أصبحت لها البنية تحتية، ومعامل التكرير النفط خارج الضوابط والقانون إضافة إلى خزانات وإسطول لنقل المنتجات النفطية، وبمرور الوقت أصبح لها أذرع تستند لها في الأمور العشائرية.

وتابع المحنا بالقول إن عمليات التي تحدث في وزارة الداخلية أدت إلى ضبط بعض المهربين، مشيرا ان من خلال تخطيط واستراتيجية أعدتها قيادة َوزارة الداخلية شملت على ثلاثة إجراءات، الأول إعادة هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام إداري يتيح عمليات القيادة والسيطرة والإشراف والمراقبة، والإجراء الثاني تدوير الوظيفي بشكل يتعمد على مبدأ النزاهة والكفاءة.

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي الفريق سمكو ناظم خلال المؤتمر، ان وزير الداخلية وجّه بتعديل هيكلة مديرية شرطة الطاقة، وتم الغاء ثلاث مديرات وهي: مديرات الشمالية والوسط والجنوب، منوها إلى أنه تم استحداث 9 ألوية موزعة على جميع المحافظات العراقية.

وأوضح أن الغاية من هذا الاجراء سهولة القيادة والسيطرة للتخلص من التدخل بين المحافظات في قواطع المسؤولية، و الحد من عمليات السرقة في المنتجات النفطية، وسهولة التنسيق بين العمليات المشتركة والقواطع المسؤولية، وان عمل 9 ألوية في جميع المناطق يبدأ من الموصل الى البصرة.

بدوره قال مدير شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نمضي جمال خلال المؤتمر ذاته، انه منذ تسلمه منصبه منذ نحو شهرين وخلال هذه الفترة تمكنت قطاعات المديرية في جميع المحافظات فتح تسعة الوية، مبينا ان العملية أنتجت تنفذ أوامر القبض بحق 46 متهما، ومداهمة وتفتيش 4374 موقعا، وضبط 147 ناقلة مخالفة، وان عدد المرآب واماكن تدوير المشتقات النفطية التي تم مداهمتها 19 مكانا، وضبط 5292 لترا من المنتجات النفطية.

وأردف بالقول إن عمليات مكافحة التهريب تأتي نتيجة التعاون مع الجهات ذات العلاقة من وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، لافتا إلى أن المديرية قدمت تضحيات تتمثل بـ 4021 شهيدا و556 جريحا بين منتسب وضابط خلال العمليات، مؤكدا ان النفط ثروة وطنية وملك للشعب وليس حكرا على احد.

ومضى اللواء الركن ظافر بالقول خلال الشهرين الماضين لا يوجد اي خرق على الانابيب النفطية، وهناك بعض عمليات التهريب للمشتقات النفطية بطريقة بسيطة.

وفي رده على سؤال مراسل وكالتنا حول التنسيق المشترك مع اقليم كوردستان للحد من تهريب النفط، قال مدير شرطة الطاقة بالعراق، إن هذا التنسيق موجود.

وأكد أنه حاليا اي حركة ناقلة للنفط ومشتقاته بالعراق لا تكون إلا بموافقات مركز القيادة الوطنية.