ضبطت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، حالات ابتزازٍ ومُخالفاتٍ للقانون والضوابط في ثلاث دوائر في مُحافظتي نينوى وكربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته المسلة، أن “مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط الأوليات الخاصَّة بقيام مُدير هيئة استثمار نينوى بابتزاز صاحب شركة مُقاولاتٍ بعد امتناعه عن ترويج طلبات صاحب الشركة، إلا بعد دفع مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن طلب سفراتٍ سياحيَّةٍ مجانيَّةٍ خارج البلد”.

وأضافت الدائرة إنَّ “ملاكات المُديريَّة، التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة – فرع نينوى، كشفت عن قيام لجنة توزيع الرواتب في الشركة باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُوظَّفين، دون سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى ضبط قوائم الرواتب، إضافةً إلى قوائم الرواتب المُتراكمة لمُوظَّفي الشركة”.

ولفت البيان إلى “إلقاء القبض على مُدير بلديَّة قضاء الحر بكربلاء واثنين من المُوظَّفين وفق مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، على خلفيَّة ارتكابه عدَّة مُخالفاتٍ، تمثَّلت بإقدامه على تخصيص قطعة أرضٍ له ولزوجته خلافاً للضوابط ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تخصيص (1250) قطعة أرضٍ لعددٍ من الشرائح في المُحافظة، بعد ضبط استمارات التخصيص والأوليَّات وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها أمام قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم”.