المسلة | الحدث كما حدث المسلة | الحدث كما حدث

المسلة | الحدث كما حدثتوضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق المسلة | الحدث كما حدثفي عيد الصحافة العراقية المسلة | الحدث كما حدثارهاب وكباب في جامعة التراث …..!! المسلة | الحدث كما حدثرئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود. المسلة | الحدث كما حدثالأسس والثوابت في حسابات مسرور بارزاني المسلة | الحدث كما حدثهرم القضاء العراقي الضابط الاساس لمسار الدولة المسلة | الحدث كما حدثمناشدة واستغاثة امام أنظار الزعيم كاكه مسعود البارازاني المسلة | الحدث كما حدثالسفير البابوي يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من “سفراء الأمل” المسلة | الحدث كما حدثرئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية المسلة | الحدث كما حدثسعدي وهيب “الأوتچي”: من قاع الفقر إلى بريق الثروة …!! المسلة | الحدث كما حدثفضيحة الفضائح ….طرگاعة الطراگيع وما خفي أعظم المسلة | الحدث كما حدث45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!! المسلة | الحدث كما حدثبإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المسلة | الحدث كما حدثالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء المسلة | الحدث كما حدثكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب المسلة | الحدث كما حدثالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم المسلة | الحدث كما حدثحماية البيئة وتثقيف الأطفال مرتكزات عمل وطنية المسلة | الحدث كما حدثسري للغاية ويفتح باليد ….!! المسلة | الحدث كما حدثنقابة الصحفيين العراقيين تثمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتسهيل دخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين إلى المحاكم المسلة | الحدث كما حدثرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية المسلة | الحدث كما حدثتعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024 المسلة | الحدث كما حدثتخريج الفوج الماسي لروضة الوردية الشميساني بالتزامن مع اليوبيل الفضي الملكي المسلة | الحدث كما حدثالخلاصة من قرار محكمة التمييز في قرارات المحكمة الاتحادية المسلة | الحدث كما حدثقرار المحكمة الاتحادية الذي اعدمته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد كان في جزء منه مجاملة للقاضي الذي اعلن استقالته من المحكمة الاتحادية سابقا المسلة | الحدث كما حدثخلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين ..منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
أحدث_الأخبار

المالكي يقطع الطريق على هؤلاء

 

 

مخاوف استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية تعقد المشهد السياسي

تزامنًا مع دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون لإصدار قانون يمنع المسؤولين التنفيذيين المستمرين في أداء مهامهم من المشاركة في الانتخابات، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إلى تعديل قانون الانتخابات وإضافة فقرة تشترط تخلي المسؤول التنفيذي عن مهامه قبل مدة معينة من إجراء الانتخابات.

وقال الحمامي ” الكثير من الكتل السياسية داعمة لإضافة هذه الفقرة التي تُلزم المسؤول بترك منصبه قبل بدء الدعاية الانتخابية، لمنع استغلال المال العام في الانتخابات”. وأضاف أن “هناك بعض المخالفات التي تم رصدها تتعلق باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وبالتالي، من الضروري تعديل القانون”، مشيرًا إلى أن “هناك حراكًا نيابيًا خلال الفترة القادمة من أجل إضافة بعض التعديلات”.

وبشأن الدعوات السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، أكد الحمامي أن “عمر الحكومة شارف على الانتهاء ولا يوجد مبرر لإجرائها”، مشيرًا إلى أن “اجراءات المفوضية والإعداد للانتخابات بحاجة إلى مدة أطول من عمر الحكومة المتبقي”.

وفي اليوم السابق، دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكدًا أن حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي.

وأوضح المالكي خلال لقاء تلفزيوني: “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وقد راجعت المواقع والمحطات التي مرت بها العملية الانتخابية ووجدت أن البرلمان لا يحتاج إلى حل نفسه، بل يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان تلقائيًا”.

وأضاف أن “العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج إلى أن يحل البرلمان نفسه، وأرى أن النواب لا يحلون أنفسهم، وقد تيقنت لاحقًا أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان، يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو حتى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجودًا، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة”.

وأكد دعم ائتلاف دولة القانون لإجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام 2024، بـ”اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها”، ودعا إلى أن “تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة”، مطالبًا بقانون “يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات مالم يقدموا استقالاتهم

وتابع: “قد يقول البعض أن المسؤولين التنفيذيين من حقهم خوض الانتخابات، لكن قانون الانتخابات منع ترشيح العراقيين بالخارج كما أن القضاة ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون من المشاركة إلا في حال استقالتهم، فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بأن كل مواطن من حقه المشاركة”.

وأشار إلى أن “الانتخابات الأخيرة التي جرت كشفت ظاهرة واضحة، هي أن المشاركين فيها استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم سواء أكانوا وزراء أم محافظين، فالانتخابات حِكمتها أنها تكشف توجهات المجتمع لكن هذه الانتخابات كانت عبارة عن انتخابات أموال ومصالح وامتيازات وتوزيعات، ولم تكشف حقيقة عن توجهات الناس، وإنما أستطيع أن أقول إن الأموال التي جاءت بالتصويت أحدثت خللاً، وهذا الخلل إذا استمر ستنتهي حكمة الانتخابات”.

وأضاف أنّ “عددًا من الدول تعمل وفق ما نُطرحه، أي أنّ التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وهذا مُطبق حتى في إيران ودول أخرى. هي فكرة لا تظلم أحدًا، فإذا أراد التنفيذي الترشح للانتخابات، فيجب عليه الاستقالة حفاظًا على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جدًا إذا ما أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية”.

مصدر من داخل الإطار التنسيقي أشار إلى أن حديث المالكي عن استقالة المسؤولين التنفيذيين له ما يبرره، خاصة في ظل تجربة انتخابات مجالس المحافظات الماضية التي شهدت استغلالًا للمال العام.

وأضاف أن “أحد أهم الشروط بالموافقة على تولي السوداني، ومن قبله الكاظمي، منصب رئيس الوزراء هو عدم دخولهم للانتخابات بشكل منفرد عن بقية الكتل السياسية، وهذا الأمر تحرص أطراف الإطار التنسيقي على تنفيذه دون السماح بخرق للقواعد”.

وأشار إلى أن “السوداني بدأ يعمل منذ مدة على تهيئة أوضاع تيار الفراتين من أجل النزول في الانتخابات النيابية المقبلة بشكل منفرد، وعمل على زج أعضاء تيار الفراتين الجدد في صفوف بعض الأجهزة الأمنية وتفريغهم للعمل في مكاتب التيار السياسية، وهذا الأمر مرفوض من قبل كل الكتل السياسية وليس الإطار التنسيقي وحده”.

وتابع أن “الهدف هو تقويم العملية الديمقراطية وعدم السماح بانفراد جهة على حساب الأخرى”، موضحًا أن “حزب الدعوة تنظيم الداخل، الذي يتبوأ خضير الخزاعي منصب الأمين العام فيه وخالد الأسدي نائب الأمين العام، يشاركون بقية أطراف الإطار هذه الرؤية على اعتبار أن تيار الفراتين هو جزء من تنظيمهم من الناحية العملية او قريب منهم ان صح التعبير

اترك تعليق

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

Eajil
توضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق