ونحن نبحث في تراكمات المفاسد الخاصة في سجلات النائب جمال المحمداوي، وهي سجلات باتت على كل لسان، وجدنا ما يستحق ان نعرضه على القراء الكرام، ونحتكم لرأيهم، رغم أنه سيتهمنا بما تصور له عقليته الملوثة بلوثة الفساد، لكننا لن نكترث قطعاً لما يقول، ما دمنا نعرض الحقيقة كاملة امام القارئ والمسؤول، لذا فإننا نعرض هنا بكل حيادية وثيقتين دامغتين، احداهما تؤكد مفاسد النائب جمال المحمداوي وهو يطالب علناً بضرب وتدمير شركة الناقلات التابعة لوزارة النفط، لأنها أقامت عقد شراكة مع احدى شركات القطاع الخاص، ولم تقم بعقد الشراكة مع شركته التي يمتلكها هو ومدير الشحن في شركة سومو محمد سعدون، ونقصد بها: (شركة سي كراون)، وترجمتها (تاج البحر).. اما الوثيقة الثانية، فقد حصلت “الواح” على نسخة منها، وهي وثيقة رسمية صادرة عن لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية وموقعة من اغلب اعضاء اللجنة الذين ينتمون الى مختلف الكتل السياسية والتوجهات الفكرية والعقائدية، وتتضمن هذه الوثيقة الموقعة من النواب دعماً واشادةً بشركة الناقلات العراقية الوطنية، باعتبارها تشكيلاً وزارياً معتبراً، بدأ خطواته القوية في تأسيس قطاع نقل وطني بجهود وطنية خالصة، وبعمل متواصل، وقد شهدت هذه الشركة وباعتراف هذه اللجنة واعضائها الموقعين باستثناء النائب جمال المحمداوي، طفرة نوعية في تطوير القابليات العراقية والكوادر المدربة والمؤهلة بعد عقود طوال من افتقاد العراق لمثل هذه الطاقات وهذا الجهد المحلي، الا ان  هذا لا يروق لبعض اصحاب الاجندات والمشاريع الذين يرون الامور من زاوية اخرى، لا كما يراها أغلب نواب الشعب وممثليه، الذين اضطروا الى ان يصدروا مثل هذه الوثيقة الصريحة والواضحة لدعم هذه الشركة والاشادة بها بعد موجة التشكيك والتهجم المستمرة التي قادها هذا النائب، لدوافع يعرفها نواب اللجنة قبل غيرهم، ويعرفها الشعب العراقي برمته.

واذ تحرج هذه الوثيقة قائد هذه الحملة وتضعه في خانة ضيقة، فأنها تأتي في اطار الرصد الجيد من قبل اللجان النيابية المختصة للشركات الناجحة والقدرات المتطورة، وبالتالي قطع الطريق على من يريد ان يتربص بهذه الشركة وغيرها من الشركات الناجحة كما يفعل صاحبنا الذي تضعه تصريحاته في مواجهة صريحة وساخنة، فأما ان جميع اعضاء اللجنة قد وقعوا في هذا الطلب الموجه لرئيس البرلمان، على باطل، وبالتالي فهم مشتركون بالفساد والجرم الذي يدعيه جمال  المحمداوي في هذه المؤسسة، بحيث لا يوجد فيها شخص نزيه غيره، او العكس صحيح، فالامر لا يمكن ان يقبل التأويل والقسمة وغيرها من عمليات التورية، لذا فإن محاولة ضرب شركة وطنية لن تكون بهذه السهولة واليسر الذي يتوقعه ابداً، بل ستكون عملية كشف وفضح لكل الملفات الموصودة بقدرة قادر خاصة حين يكون هذا النائب شخصاً معبأ بسيرة مزدحمة بالمفاسد، وتاريخه ملطخ بوحل الرشى والإبتزاز والكوميشن وغيرها!

وأخيراً هذا السؤال الحاسم:

لماذا يفضح الحرامي نفسه قبل ان يفضح الآخرين، ويكشف بعلم او بغير علم فضائح فساده، على الرغم من محاولاته المتواصلة لتغطية هذا الفساد؟

والجواب لن يكون صعباً، فالطريق لا يتحمل أكثر من ممرين اثنين:

واحد يأخذك الى الشمس، والثاني يأخذ الى مزبلة التاريخ ..

ولا يحتاج الأمر الى شرح وتفصيل، لمن يسلك طريق الشرف المؤدي الى الشمس، ومن يسلك طريق العار لينتهي به الى “حفرة قذرة”، أو مزبلة من مزابل التاريخ!