دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي المحترم
الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية الدكتور عقيل الخزعلي المحترم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولاً وقبل كل شيء نود ان نعلمكم بفن الفريق رائد شاكر جودت قائد قوات الشرطة الاتحادية لايفقه في الأمور العسكرية شيئا، وكما تعرفون فقد حصل على ثلاث رتب بدون استحقاق، علماً بان صنفه هندسة الية كهربائية ( ه. أ. ك ) !
لقد قام الفريق جودت في الاونة الاخيرة بالعمل على تفكيك بل وهدم فرق الشرطة الاتحادية داخل بغداد، والكل يعرف هشاشة الوضع الامني رغم تحسنه، والغريب ان الفريق جودت قام بإرتكاب مجزرة ادارية لم يسبق لها مثيل، إذ قام بنقل اكثر 400 ضابط، وأكثر من 5000 منتسب في غضون شهرين من فرق بغداد الى مناطق اخرى، بحجة تسوية اوضاع الفرق الاخرى.
والمشكلة ان أغلبية هذه التنقلات تمت بدون بديل، وفرق بغداد التي كان فيها نقص حاد في ألقوة العمومية اصلاً، حيث كانت تعمل بنسبة 40‎ %‎ اما الان فقد أصبحت ألقوة بأقل من 30‎%‎ بعد ان تم نقل الإعداد الكبيرة منها، وحسب كلامه امام مجموعة من الضباط حين قال انه سيقوم بهيكلة الفرقة الاولى، والثانية من الشرطة الاتحادية !
والسبب في ذلك، كما يعلم الجميع يعود لخلاف شخصي بينه وبين قادة هذه الفرق، رغم ان أغلبية المنقولين هم من الجرحى غير القادرين على العمل في الواجبات والسيطرات، والكل يعرف ان جميع سيطرات بغداد تعمل تحت إمرة هذه الفرق، وبإمرة قيادة عمليات بغداد.
لذا ندعو دولة رئيس الوزراء والوكيل الاقدم الى إيقاف هذه التنقلات العشوائية خوفاً من حدوث خلل او شرخ في الوضع الامني بالعاصمة لاسمح الله، إذ ان جميع المنقولين الى المحافظات هم من اصحاب الاختصاصات والصنوف.
والمعروف ان الفريق رائد فاسد ادارياً ومالياً من رأسه حتى قدميه، وقد قام بسرقة مبالغ العقود ونثرية الشرطة الاتحادية خلال فترة الحرب مع داعش حيث بلغت 492 مليار دينار عراقي، اغلبها عقود فاسدة، وصرفيات مشبوهة لم تنزل من ذمته لحد الان،والرجل يقولها دائماً بأن أي مسؤول في الدولة لا يقدر على اخراجه من منصبه، أو حتى نقله!
وجودت يقول بعظمة لسانه أنه قام بتوزيع اكثر من 10000000 عشرة ملايين دولار كرشوة لأغلب المسؤولين، وقدم أكثر من 50 عجلة لاندكروز جكسارا موديل حديث هدايا الى اغلب المسؤولين، كما قام حسب قوله بغلق 14 مجلس تحقيقي فتحت ضده بقضايا فساد اداري ومالي، فأية سلطة يتمتع بها هذا الخوت، ومن يقدر على ازاحته. وانقاذ االشرطة الاتحادية من شروره وفساده، وهنا لا نملك غير ان نناشد دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والوكيل الاقدم الى إيقاف هذه المجزرة الادارية، والغاء التنقلات، كما ندعوا الى إرسال لجان تحقيقة خاصة للتحقق من هذا الامر، والانتباه الى هذه الحقيقة الموجعة، وإلا فسوف يحدث مالا يحمد عقباه وقد اعذر من انذر وليطلع جميع المسؤولين العراقيين على هذه الحقائق والله على مانقوله شهيد