كشفت مصادر مطلعة، ان رئيس الوزراء المُكلف مصطفى الكاظمي انتهى من توزيع الحقائب الوزارية مراعياً التمثيل الاجتماعي في حكومته، دون أن يكون ذلك توزيعاً حزبياً، حيث ان النسبة التي توزعت وفقها الوزارات كانت على أساس التمثيل السياسي للمكونات العراقية في مجلس النواب العراقي.

وذكرت المصادر لـ ( المسلة )، أن ” حكومة الكاظمي ستتألف من 22 وزارة، سيحظى فيها المكون الشيعي على نصف حقائبها، فيما سيحظى السنة بست وزارات، فيما سينال الكرد ثلاث منها، وما تبقى ستُمنح للأقليات العراقية “.

وبينت المصادر، أن ” الكاظمي يراعي التمثيل النسبي لهذه المكونات حفظاً لوجودها السياسي، وضمان تمثيلها في حكومته، التي ستضم وجوهًا جديدةً بشكل تام، ولن تضم أي وزير من الحكومة المستقيلة كما ابلغ الكاظمي بنفسه الكتل السياسية”.

وأَضافت أن ” الكاظمي حصل على ضوء أخضر من القوى الشيعية برمتها، بأختيار وزرائه حسب الكفاءة والقدرة والانسجام معه في تنفيذ برنامج حكومي طموح، سيرتكز على اصلاحات اقتصادية حقيقية، وكذلك الإعداد لانتخابات مبكرة”.

وأشارت الى أن ” الكاظمي سيحرص على تمثيل التظاهرات الشعبية في وزارته، وكذلك تمثيل المرأة والمكونات العراقية، وأيضاً سيقود حملة تغييرات جذرية في شكل وإدارة المؤسسات الحكومية”.

ولفتت الى أن ” الكاظمي انتهى من خريطة التشكيل بشكل موفق، وهو الآن في طور استكمال تنفيذ برنامجه الحكومي الذي سيعالج بشكل واضح وصريح المشاكل العالقة، وسيعزز اجراءات حكومته من اجل فرض هيبة القانون واستعادة الدولة لدورها”.