بغداد / المسلة:

بعث الناشط غزوان الدليمي بمعلومات الى صفحة “المسلة” في “فيسبوك” تضمّنت اتهامات لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، باحالته مشاريع لشركات اثبتت فشلها مسبقاً.

وكشفت المعلومات عن “مصاريف” ضيافة مكتبه التي تتجاوز الـ 100 مليون دينار شهرياً، إلى جانب “تدخّل” ابنه محمد في شؤون الوزارة.

وفي تفاصيل المعلومات، التي تنشرها “المسلة”، وتمثّل وجهة نظر صاحب الرسالة، ولا تعبّر عن موقفها، فان احد الأمثلة على مظاهر الفساد في الوزارة، سوء استخدام السلطة، حيث منح الفهداوي شركة الديار، مشروع استثمار محطات التوليد الطاقة، وهي شركة اثبتت فشلها في مشاريع سابقة، متجاهلا عروضا تقدمت بها عدة شركات لهذا الغرض.

وأوعز الفهداوي بإحالة جميع محطات التوليد الى عهدة شركة الديار صيانةَ وتشغيلا لمدة خمس سنوات فيما تتعهد الوزارة بتوفير الوقود لها، وهذا العقد شمل احالة المحطات المنفذة من قِبل شركة هونداي في بغداد وبلد والقرنة وبقدرة 360 ميكا واط والمحطات المنفذة من قبل شركة وارتزلا الفلندية في سامراء وبقدرة 320 ميكا واط وكذلك المحطات المنفذة من قبل شركة STX في العمارة بقدرة 200 ميكا واط وفي الديوانية بقدرة 400 ميكا واط وفي كربلاء بقدرة 300 ميكا واط”.

هذا السلوك في الاستثمار المريب، دفع ناشطون الى ابداء آرائهم في تفاصيل أخرى تعلق بسلوكيات مريبة لوزير الكهرباء.

اذ كشف ناشط في تدوينة عن ان تكلفة ضيافة مكتب ابو سفيان (الوزير الفهداوي) هي 100 مليون دينار شهرياً، حيث جلب طباخين خصوصيين إلى الوزارة لغرض عمل الولائم.

وأضاف الناشطون أن “محمد ابن الوزير يستحوذ على مبالغ وقود سيارات الوزارة وبدلات الإيفادات للحماية والتي تبلغ في أقل تقدير نحو 200 مليون دينار شهرياً، وهذا موثق لدى الدائرة الاقتصادية، ولما أعترض المدير العام على ذلك، كان رد فعل الوزير له: (اذهب الى بيتك)، وفق ما نقلته الرسالة التفاعلية الى “المسلة”.

جدير ذكره، ان وزارة الكهرباء يُنظر لها باعتبارها “الدجاجة التي تبيض ذهبا” من قبل سياسيين منتفعين وأحزاب تسعى الى استثمارها لتمويل نشاطاتها، ولهذا السبب كان التنافس والصراع على اشدّه للحصول على هذه الوزارة الغنية بعقودها، بين كل من جمال الكربولي و رجل الاعمال المقيم في خارج العراق، فاضل الدباس، وهو احد الذين ساهموا في صفقة سونار كشف المتفجرات المزيف.

وقد دفع ذلك في حينه، الى مطالبات بضرورة اختيار وزراء مهنيين بعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية لشغل الوزارة.

وعُرف عن وزارة الكهرباء في حقبة الفهداوي، استمرار الخلل في ساعات تجهيز الكهرباء، و قلّة عددها بالرغم من الأموال الضخمة التي صرفت على المشاريع، ما يخفي وراء ذلك إرادات الاستحواذ على الوزارة ومقدراتها باعتبارها البوابة المشرعة للفساد والإثراء غير المشروع.

ومنذ 2003، تعاقب على الوزارة، مسؤولين من جهات سياسية مختلفة، اتُّهمت اغلبها بالصفقات الوهمية، واختلاس ملايين

الدولارات من تخصيصات المشاريع، ما ادخل العراق في نفق مظلم من عدم الثقة الشعب.