وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي تابعته “المسلة”، إن “لجنة الأمن والدفاع تحركت خلال الأيام الماضية على جميع الجهات الحكومية لضمان الإسراع بإطلاق رواتب عناصر الحشد الشعبي الذين سطروا بطولات كبيرة في مساندة الجيش وتطهير العديد من المدن من إرهابيي داعش”.

وطالبت العديد من المحافظات في وقت سابق، الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع بصرف رواتب عناصر الحشد الشعبي المتأخرة بهدف رفع معنويات عناصر الحشد الشعبي في مواجهة العصابات الداعشية.

ودعا علي المرشدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان، الحكومة، الى “إيجاد بدائل عن النفط واللجوء إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى لإنعاش الموازنة وضمان تأمين رواتب الحشد الشعبي قبل تفاقم الأزمة”، معتبرا أن “تأمين رواتب الحشد الشعبي أمر أساسي كونهم يواجهون إرهاب داعش في سوح القتال.”

وقال اللواء المتقاعد فاضل علي عبد الحسين في حديث لـ”المسلة” ان “الحشد الشعبي يشكّل قوة كبرى في العراق تحت راية الدولة والقانون وبإشراف وادارة وقيادة رسمية من الحكومة ، انخرطوا على قسمين ،الاول ضمن وحدات الجيش والشرطة ورواتبهم من الدوائر التي انتموا اليها، والقسم الاخر التحقوا على شكل فصائل مستقلة ، وهم يشكلون النواة الحقيقية للحشد الشعبي وهيكليته ويتقاضون رواتبهم من هيئة الحشد الشعبي وسوف تصرف رواتبهم قريبا بعد ان تأخرت بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد”.

وفي اتصال هاتفي أجرته “المسلة” مع المقاتل عباس خليل الركابي آمر لواء غيارى العراق قال، انّ “هناك تقصير واضح في التعاطي مع ملف الحشد الشعبي لأسباب واهية منها ضعف الايرادات وإجراءات التقشف التي يجب ان لا تطال مقاتلي الحشد الشعبي بتسليحهم أو رواتبهم أو رعاية عوائل شهداء الحشد الشعبي”.

وأضاف الركابي “شاهدت بعض المقاتلين يرفضون التمتع بالإجازة بسبب عدم وجود اي مبلغ من المال لديهم للعودة الى عوائلهم للاطمئنان عليهم وما يتبعه ذلك من وضع نفسي قد يؤثر سلبيا على معنوياتهم القتالية”.

ومن جانبه قال المقاتل فراس موجد لـ”المسلة”..”اننا في معادلة غير متوازنة، فقد أدينا واجبنا الوطني وما يمليه علينا الضمير، لكن الجهات المعنيّة لم تف بوعودها”.

وفي خضم الواقع المالي للدولة والأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد تبقى عوائل الحشد الشعبي تنتظر بصبر، توفير القوت لها وعودة أبنائها بسلام.