بغداد/المسلة: أظهرت الانتخابات الإيرانية تصويت قوي بالثقة في الرئيس حسن روحاني، في حين حصل حلفاؤه الإصلاحيون على 29 من أصل 30 مقعدا مخصصة للعاصمة طهران في البرلمان في انتخابات قد تسرع من وتيرة انفتاح طهران على العالم بعد رفع العقوبات.

وتدفق عشرات الملايين من الناخبين على مراكز الاقتراع يوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان المؤلف من 290 مقعدا ومجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا والذي يختار الزعيم الأعلى صاحب أعلى سلطة في البلاد.

وحقق حلفاء روحاني مكاسب في انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الخبراء ذي النفوذ اللذين هيمن عليهما المحافظون المعادون للغرب لسنوات. واعتبر الرئيس الإيراني أن التصويت منح الحكومة المزيد من القوة والمصداقية.

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إليه القول “المنافسة انتهت. حان الوقت لفتح صفحة جديدة في التنمية الاقتصادية بإيران استنادا إلى القدرات المحلية والفرص الدولية.”

وأضاف أن الحكومة ستتعاون مع أي شخص ينتخب وذلك لبناء مستقبل إيران.

وتابع روحاني قائلا “أظهر المواطنون قوتهم مرة أخرى ومنحوا حكومتهم المنتخبة المزيد من المصداقية والقوة.”

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنت يوم السبت أن روحاني وحليفه البارز الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني يتصدران السباق على مقاعد مجلس الخبراء بعد فرز معظم الأصوات وبدا الاثنان واثقان من الفوز.

وأعلن بيان رسمي نتائج مجلس الخبراء في بادئ الأمر على أنها نهائية لكن بيانا لاحقا أورد أن النتائج جزئية وأن الفرز النهائي للأصوات ستعلن نتائجه في الوقت المناسب.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن النتائج الأولية تظهر تقدم الإصلاحي البارز محمد رضا عارف على جميع المرشحين المتنافسين على المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن عارف “جاء على رأس القائمة يتبعه خمسة إصلاحيين (آخرين) وفقا للأصوات التي تم فرزها حتى الآن .”

وأشار البيان إلى أن شخصية محافظة بارزة احتلت المرتبة السابعة على القائمة.

ودرس عارف في جامعة ستانفورد وهو وزير ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية كما شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

ويتصدر عارف لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية عن مدينة طهران التي تنافس فيها 1000 مرشح على 30 مقعدا فقط.

واعتبر المحللون أن الانتخابات المزدوجة تمثل نقطة تحول لإيران التي بها فئة شبابية دون سن الثلاثين تمثل ما يقرب من 60 في المئة من سكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة.

وهذه أول انتخابات منذ اتفقت إيران العام الماضي مع ست قوى عالمية على تقييد برنامجها النووي الأمر الذي أدى إلى رفع معظم العقوبات الدولية التي أصابت اقتصادها بالشلل في العقد الأخير.

ويتنافس مؤيدو روحاني مع المتشددين والذين يتشككون بقوة في التقارب مع الدول الغربية. وقيد مجلس صيانة الدستور وهو هيئة محافظة السباق سواء على مقاعد البرلمان أو مجلس الخبراء بمنع معظم الإصلاحيين وكثير من المعتدلين من خوض الانتخابات.

ويقول المحللون إنه حتى وإن لم يفز الإصلاحيون بأغلبية في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ عام 2004 فإنهم سيضمنون وجودا أكبر مما حققوه في الانتخابات السابقة.

وعادة ما يحقق المحافظون نتائج جيدة في المناطق الريفية بينما يميل الشبان من سكان المدن لاختيار المرشحين المعتدلين.

وعبر إصلاحيون يسعون لنيل مزيد من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويؤيدون التواصل الدبلوماسي عن آمال عريضة في توسيع نفوذهم بالبرلمان بل والسيطرة عليه وفي تخفيف قبضة رجال الدين المحافظين على مجلس الخبراء.

وقال سعيد ليلاز -وهو محلل سياسي وخبير اقتصادي شغل منصب مستشار للرئيس الأسبق محمد خاتمي- إن المؤشرات الأولية فاقت توقعات الإصلاحيين.

وقال لرويترز “يبدو أن عدد المرشحين الذين ينتمون للمجموعات الإصلاحية والمستقلة سيجعلهم الأغلبية في البرلمان وآمل أن يكون البرلمان الجديد مثاليا لنا.”

وتابع “توقعاتنا المبدئية لمجلس الخبراء كانت بين 15 و20 في المئة لكن يبدو أنها ستتجاوز ذلك.”

ويحمل روحاني على عاتقه مع حلفائه آمال كثير من الإيرانيين في كسب مزيد من الحريات في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يعاد انتخاب روحاني في مجلس الخبراء خاصة وأنه سياسي برجماتي يحاول دفع إيران للانفتاح بعد سنوات من العقوبات الدولية. وفي نفس اليوم يحاول حلفاؤه استعادة السيطرة على البرلمان من قبضة المتشددين المصممين على التصدي لتزايد النفوذ الغربي بعد الاتفاق النووي الذي وقعه روحاني مع القوى الكبرى العام الماضي.

وسيطرت على المنافسات الانتخابية حالة من النزق مع تبادل الاتهامات الغاضبة ومنع آلاف من المرشحين المعتدلين من خوض الانتخابات على أيدي الهيئة المكلفة بفحص أوراق المتقدمين.

واتهم متشددون المعتدلين بأنهم أصبحوا خاضعين لنفوذ الغرب وهو اتهام قال روحاني إنه يهين ذكاء الإيرانيين الذي يجادل بأنهم يتوقون فحسب للتنمية الاقتصادية.

ونقل عن روحاني قوله يوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني “الإساءات اللفظية والاتهامات والإهانات لا تليق بكرامة الأمة الإيرانية والبلاد. الأمر لا يستحق أن تقوض الجمهورية الإسلامية والحكومة من أجل مقعد في البرلمان. بدلا من توجيه الإهانات والاتهامات علينا أن نسعى من أجل أهداف أسمى.”

وللمفاوض النووي السابق سجل من النهج التصالحي: ففي انتخابات عام 2013 حصل روحاني على أصوات الإيرانيين المؤيدين للإصلاح والذين تعرضوا للقمع السياسي على مدى سنوات لكنه حصل أيضا على دعم البعض داخل الدائرة المحيطة بخامنئي بفضل سجله الناصع داخل المؤسسة الدينية في إيران.

ويأمل روحاني في تكرار هذا الأمر في انتخابات يوم الجمعة مدعوما بالاتفاق الموقع مع القوى العالمية والذي قيدت إيران بموجبه أنشطتها التي يمكن أن تقود إلى إنتاج قنابل نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وتمكن روحاني من تفادي انتقادات المتشددين للمحادثات من خلال احتفاظه بتأييد خامنئي الذي أعلن دعمه لجهود الرئيس الإيراني رغم أن الأمر من وجهة نظر خامنئي يتعلق بتحسين وضع الاقتصاد الإيراني لا تعزيز العلاقات مع الغرب.

وفي محاولة لمنع حلفاء روحاني من جني مكاسب في صناديق الاقتراع منع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون آلافا من المرشحين غالبيتهم من المعتدلين من خوض الانتخابات سواء على مقاعد البرلمان أو مجلس الخبراء.

ويتمتع روحاني (67 عاما) بخلفية لا تشوبها شائبة في المؤسسة الدينية في إيران. وكان خامنئي قد أشاد بانتخاب روحاني عام 2013 باعتباره “اختيار شخص جدير بالثقة أمضى أكثر من ثلاثة عقود في خدمة نظام الجمهورية الإسلامية.”

وخرج روحاني إلى المنفى مع الزعيم الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني قبل الثورة وعين ممثلا للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد قليل من تولي خامنئي منصبه عام 1989.

وأثناء توليه هذا المنصب ترأس روحاني وفد بلاده في المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أدت إلى تعليق الأنشطة المتصلة بتخصيب اليورانيوم عام 2003 ثم استقال بعد تولي الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد منصبه عام 2005.

ويرى بعض المحللين والمسؤولين أن أي نجاح للمعتدلين في انتخابات يوم الجمعة يمكن أن ينظر إليه كتحد لسلطة خامنئي.

وقال مسؤول إيراني رفيع سابق “المتشددون قلقون من شعبية روحاني ومن الدعم الذي يحظى به من المعتدلين ومن الشعب. زيادة قوة روحاني قد تضر بتوازن القوى المعقد في النظام السياسي الإيراني.”

وعلى الجانب الآخر قال المسؤول الإيراني “إذا فاز المتشددون بمزيد من المقاعد في الانتخابات فإنهم قد يمارسون مزيدا من الضغط على روحاني وحكومته لإضعافه” فيما تبقى من فترة رئاسته.

ويحاول المتشددون الساعون للإبقاء على الوضع الراهن إجهاض محاولات روحاني لإدخال التعددية السياسية إلى البلاد بعد نجاحه في مجال العلاقات الخارجية الإيرانية.

في نفس الوقت فإن كثيرا من الإيرانيين الذين أيدوا روحاني في انتخابات عام 2013 مازالوا يخشون من أن يغطي تركيزه على دعم الاقتصاد على وعوده بشأن الإصلاحات الداخلية وتحسين سجل حقوق الإنسان.

لكن المحلل السياسي حامد فرح واشيان قال “إذا أراد روحاني الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2017 فإنه في حاجة لتحسين وضع الاقتصاد إلى جانب تحقيق إصلاحات اجتماعية ملموسة.”