انتقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فارس البريفكاني قرار مجلس الوزراء باستثناء عقود تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة ستة أشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة .
وقال البريفكاني في بيان اليوم :” نتحفظ على هذا القرار لكونه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد وخصوصاً في مثل هذه الظروف، لأنه سيكون هناك استيراد مباشر وبشكل فوضوي للأدوية والمستلزمات الطبية وإغراق البلد بالنوعيات الرديئة من الأدوية ويغيب عنصر المنافسة ويجعل معيارها الأساسي هو السعر الأقل، في حين ان هذه مواد تتعلق بحياة الناس وصحتهم وليست سلعاً عادية “.
وشدد البريفكاني على ” ضرورة قيام وزير الصحة والمفتش العام بالوزارة بمتابعة هذه القضية والضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن هذا القرار المتسرع وغير المدروس ” ، مضيفاً :”وبدورنا في لجنة الصحة والبيئة النيابية سنتابع بحرص كل عمليات تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من سيرها وفق السياقات القانونية انطلاقاً من دورنا الرقابي لمنع أي شبهة فساد ممكن ان تحصل جراء هذه الخطوة ” ، مطالباً مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القرار لما ينطوي عليه من تداعيات سلبية .