ناشد أصحاب معامل المنتجات الاسفلتية المنتجين لمادتي ” الماستك والفلانكوت” المستخدمة في اكساء السطوح والابنية الخارجية، في جنوب العراق، وزير النفط العراقي الدكتور ثامر الغضبان بالتدخل السريع لوضع حل لما أسموه بسياسة التجويع والاغلاق التعسفي من قبل بعض المتنفذين في شركة توزيع المنتجات النفطية، مهددين بالتظاهر والاعتصام لحين ايجاد حل لمشكلتهم المستمرة منذ شهرين.

وذكر بعض أصحاب المعامل أن ” مدير التجهيز في شركة توزيع المنتجات النفطية احسان موسى غانم، قام بحجب حصص معاملنا من مادة الاسفلت الداخلة في صناعة مواد الماستك والفلانكوت منذ شهرين على الرغم من استحصالنا الموافقات والاجازات الصناعية والموافقات الأصولية دون سبب يذكر”.

وأضافوا أن ” هذا الاجراء التعسفي الغريب من قبل مدير النجهيز، مستمر ضدنا منذ شهرين، رغم مراجعاتنا للشركة، ومحاولاتنا المتكررة لمقابلته، حيث كان يرفض اللقاء بنا، أو يقوم بطرد كل من يأتي منا الى مكتبه، فمدير هيأة التوزيع يامعالي الوزير لا يعير اهتماماً لمطالبتنا ومناشداتنا المتواصلة، ولا يفكر بمستقبل معاملنا، ولا بعوائلنا، وأن ابقاء هذه السياسة القصدية دون تدخلكم، سيتسبب بأغلاق معاملنا الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعني تسريح مئات العمال، ويعني ضمناً تجويع عوائلهم، كما أن هذا التصرف، كما هو واضح، يستهدف قطاع الصناعات في الجنوب دون غيره، لأسباب غير مفهومة”.

والمصيبة ان تصرف مدير هيئة التوزيع احسان موسى غانم، وممارساته التعسفية الظالمة ضد معامل ماستك وفلانكوت الجنوب تتم بدون علم مدير عام، ووكلاء شركة توزيع المنتجات النفطية، لأننا واثقون بأن ادارة شركة التوزيع، التي منحتنا الموافقات والإجازات الأصولية، لن ترضى قطعاً بحجب حصتنا من مادة الاسفلت، وإيقاف تجهيزنا دون مبرر، فقطع ارزاقنا وارزاق عوائلنا أمر لا يرضاه أي ضمير عادل، لاسيما وإن مدير التجهيز الذي حجب حصصنا منذ شهرين، لم يوقف حصص الشركات الكبيرة، بل زاد حصص هذه الحيتان، وأمنها بشكل أكبر، والسبب واضح ومعروف طبعاً”

وقد طالب اصحاب معامل المنتجات الاسفلتية في الجنوب معالي الوزير بالتدخل شخصيًا لحل مشكلتهم قبل ان “يضطروا للتظاهر امام مقر الوزارة، والبرلمان العراقي، والذهاب الى الجهات الرقابية والقضائية، ومؤسسات الاعلام، والقنوات الفضائية”.

لذا فإن “على الوزير ان يعزل كل من يتسبب بقطع رزق وقوت عشرات الآلاف من العوائل في جنوب العراق عموماً، والبصرة خصوصاً”.

وفي ختام مناشدتهم تساءل اصحاب المعامل ” عن مصير آلاف الاطنان من الحصص المحجوبة، وهل بيعت لشركات كبرى أو هربت من الاسواق المحلية الى أسواق مجاورة “؟!