ابدت الاوساط الرياضية العراقية استيائها الشديد من اساليب قطع ارزاق الرياضيين العراقيين لا سيما المتقاعدين، وحرمانهم من رواتبهم، في قرارات غير منصفة تصدر عن وزارة الشباب واللجنة الخماسية المكلفة بالاشراف على ملف اللجنة الاولمبية، مؤكدةً رفضها لاساليب من هذا النوع تمارس مع موظفي الاولمبية ومتقاعديها، متسائلةً عن المعايير التي تتخذ في سياق هكذا قرارات غير مسبوقة تسببت بحرمان عوائل عراقية من حقها في المعاش. واشار رياضيون الى ان حجب الرواتب عن الرياضيين العراقيين المتقاعدين ليس له سند قانوني، وان الوزارة تتصرف بفردية مدهشة، وكأنها جمهورية مستقلة عظمى لا أحد يحاسبها، أو يوقفها عند حدها، فيما نرى ان هذه الوزارة تطبق معايير مختلفة في موضوع واحد، ففي الوقت الذي توقف فيه رواتب متقاعدي الاولمبية بحجة ازدواج الراتب او عملهم بعقود عمل، فأنها تمنح بعض الشخصيات اكثر من راتب كما يحصل مع شقيق السيد رئيس الوزراء، حيث يتقاضى السيد باسل عبد المهدي راتباً بإعتباره رائداً رياضياً، ووراتباً ثانياً لكونه مستشاراً سابقاً للوزارة وغيرها من المستحقات، كما يتقاضى وكيل الوزارة السيد عصام الديوان راتباً تقاعدياً كمحتجز سياسي وراتبه الوظيفي وهو امر طبيعي، فيما تم ايقاف رواتب متقاعدي الاولمبية في اجراء مجحف يجب ان يتوقف.

ورأت الأوساط الرياضية ان هذا التصرف الإرتجالي لن يمر مرور الكرام ما دامت الحركة الرياضية متضامنة ومتكاتفة، وان القضاء سيكون فيصلاً في احقاق الحق وتثبيت الحقوق بعيداً عن الاجتهادات او المواقف المسبقة والتي باتت معروفة ومشخصة، لاسيما مع استمرار نهج الاستعداء الواضح للاولمبية العراقية رغم كونها من اعرق المؤسسات الرياضية في البلاد واكثرها التصاقًا بالحراك الرياضي في البلاد