أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للسعودية والإمارات وأحالها للبيت الأبيض حيث وعد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق باستخدام حق النقض “الفيتو” ضدها.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على إقرار مجلس الشيوخ 22 قرارا تقضي بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بـ 8,1 مليار دولار رغم اعتراضات الكونغرس، صادق مجلس النواب على ثلاثة من تلك القرارات الـ22.

وأقر مجلس النواب قرارين بأغلبية 238 صوتا مقابل 190 صوتا، وأيد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتا مقابل 190.

وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة “ريثيون” ومعدات متصلة بها للدولتين.

وقال مساعدون بمجلس النواب إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع. ويشتبه بعض النواب أيضا في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن.

ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا يقاتل ضد الحوثيين.

وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة “واشنطن بوست”، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.

وكان رفض مجلس الشيوخ لقرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترامب، على سياسته الخارجية.

وقال الديمقراطي إليوت إنغيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية