بغداد/المسلة: على رغم إنّ التغيير الوزاري الجديد يبعد الشهرستاني عن أي منصب وزاري، إلا ان ذلك لا يكفي على ما يبدو لجعل العراقيين، ينسون المرارة التي أذاقهم إياها حسين الشهرستاني، الوزير “الشامل”، و”الخارق”، الذي لا تقف صلاحياته عند حدود فهو “جوكر” الوزارات وسيّدها، حتى اعتبره البعض – على سبيل السخرية – بانه الوزير الذي يستطيع إدارة كل الوزارات دفعة واحدة، وبات معجزة على غرار تلك التي تظهر في القصص الخرافية في منشورات “دي سي كومكس”، ويظهر فيها “الوطواط” او “السوبرمان”، بطلا جبارا لا يلوي على شيء، ولا تقف بطولاته، عند حدود.

غير انّ الفرق بين هؤلاء الأبطال “الخرافيين” انّ قواهم الخارقة استثمرها الخيال في جعلهم أبطالاً لأجل نشر الخير والعدالة ومكافحة الأشرار، فيما الشهرستاني في نظر الكثير من أبناء بلده، بطل في الاستحواذ على الوزارات وتحكيم القبضة الفولاذية على الامتيازات والمناصب والمنافع الشخصية.

وفي تقرير سابق لـ”المسلة” قال متحدثون في تهكّم تشوبه المرارة، لو انّ الشهرستاني يشغل أيضا منصب “رئيس الجمهورية اللبنانية” وهو منصب شاعر منذ فترة ليست بالقصيرة، بعدما ملأ المناصب والوزارات في العراق ، فوجب له الحق في التمدّد إلى دول الجوار.

انه الرجل صاحب المهارات والإمكانيات، التي لا يجاريها فيه احد، لاسيما السباحة مع تماسيح الفساد، حتى كان البعض يتوقع ان الكابينة الوزارية المرتقبة، سوف تعيد تدويره، وإنتاجه طالما انه سلعة سياسية لا تتعرّض للتلف والاستهلاك.

غير انّ العراقيين تنفسوا الصعداء، بتجاوز التشكيلة الوزارية الجديدة، له.

لكن لِمَ يسأم العراقيون من هذا الرجل، العالم، والوزير الذي يستطيع كل شيء، والذي دخل العملية السياسية منذ 2003 من أوسع أبوابها، باعتباره اكاديمي يعوّل عليه العراقيون في البناء والإعمار، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وظهر الرجل على حقيقته مثل أي سياسي يلهث وراء المناصب والمصالح الشخصية.

والشهرستاني بات وجهاً، عرفته أكثر من وزارة، بموجب ظاهرة “تدوير” الوزارات على ذات الأشخاص، لتنتعش ظاهرة المسؤول الذي يصلح لأي وزارة، واي منصب.

الكهرباء

لقد أصبح الشهرستاني أيقونة الفشل التي تخلّد مشاريع الكهرباء “الوهمية” التي وعد فيها العراقيين، وهو في سكـرة الاقتدار الزائف، وقال ان العراق بموجبها سوف “يصدّر” الكهرباء الى دول الجوار. وكانت نتيجة هذا الوعد، ان إنتاج الكهرباء إنهار بشكل دراماتيكي، لتكشف وعود الخديعة التي اطلقها الرجل الخارق.

وكلّف مجلس الوزراء، حسين الشهرستاني، بمهام وزارة الكهرباء “وكالة” في آب 2011، إضافة إلى مهامه وزيرا للنفط، بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، على اثر سلسلة تظاهرات احتجاجية على أزمة الكهرباء في البلاد.

وبدا في سياق الأحداث، وأخبار الإعلام وأحاديث المواطنين، إن الشهرستاني لم يستطع أن يُلجم صفقات الفساد في الوزارات، وان يضع حدا للوعود “الكاذبة”، التي اطلقها، والمستندة إلى البطْر والأمنية.

وزارة التعليم العالي

وبات الوزير المعجزة، الرمز الخالد لفشل وزارة التعليم العالي – اختير وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014 -، في ترسيخ عملية تعليمية ناجحة، تشارك في عمليات التنمية.

ولم يقدّم الوزير “الفلّتة” نجاحات تُذكر، في التأسيس لتعليم عالٍ رصين، إلى الحد الذي تظاهر فيه طلاب جامعات العراق، مطالبين بإقالته بسبب ما يرونه فشلا ذريعا في إرساء تعليم جامعي، فحين قام الشهرستاني بزيارة جامعة المثنى لافتتاح مبنى جديد، لم يدرِ في خلده بأن الطلبة كانوا بانتظاره لطرده احتجاجاً على سوء الاوضاع الخدمية والتعليمية في الجامعة، فضلاً عن ايقاف منحة الطلبة، وحين وصوله فاجأه الطلاب بسيل من الانتقادات اللاذعة والهتافات ونعته بـ”الفاشل”، فضلاً عن رشق موكبه بالحجارة، قبل ان ينسحب.

وفي وقت سابق من هذا العام حمّل طلاب وجامعيون، الشهرستاني، مسؤولية الحريق الذي تسبّب في اختناق نحو مائة طالب في الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، في ساحة الواثق.

وبسبب هيمنة الفساد على مفاصل وزارة التعليم العالي، وقع الطلاب وحتى الكوادر التدريسية، ضحية لمافيات وعصابات أرست لمشاريع وهمية، ومبادرات شكلية، الغرض منها التربح والإثراء غير المشروع على حساب الخدمات للطلاب والتدريسيين على حد سواء.

النفط والطاقة

لقد خلّفت مسيرة هذا الرجل جدلا حامي الوطيس، عن مغزى تعيين وزير أثبت فشلاً ذريعاً في إدارة الملفات النفطية، بعدما عُيّن وزيراً للنفط في مايو 2006 بعد انسحاب حزب “الفضيلة” الإسلامي، وأٌسنِد اليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في حكومة نوري المالكي الثانية.

و كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن وجود “مملكة فساد” في وزارة النفط الاتحادية في حقبة الشهرستاني، وقالت ان مكتب المفتش العام للوزارة يلعب دور “العراب” فيها، متّهمة الوزارة بانها تحجب المعلومات عنها، لاسيما ما يتعلق بالعقود.

فضلا عن ذلك، فان الشهرستاني متّهم، بحسب مصادر عايشت حقبته في وزارة النفط، بانه اجلس في المناصب أقرباء وأصدقاء وموالين، فيما كان منتظرا منه – وهو الأكاديمي -، اعتماد أصحاب الخبرة لا أصحاب “الثقة”، فحسب.

ووُجّه له الاتهام بإحالة مشروع استثمار مصفى العمارة إلى شركة “ساتريم” اليابانية التي يدير اعمالها في العراق، شقيقه رضا الشهرستاني.

وكشفت وثائق رسمية قضية فساد كبيرة في وزارة النفط تعود الى العام 2006 تتهم الشهرستاني بالإتصال هاتفيا بموظفي مصفى بيجي في ايلول 2006، وأمرهم بتسليم كميات من المشتقات النفطية لشركة “ارض بيروت” لتتولى نقلها الى العاصمة بغداد لكن الشركة وصهاريجها المحملة بكميات كبير من المشتقات النفطية اختفت تماما.

وأخطر كارثة تعرّض لها العراق هي “جولات التراخيص” التي ابرمها الشهرستاني مع شركات النفط، إذ قدرت العقود مبلغ استخراج برميل النفط الواحد بـ21 دولاراً، على ان تبدأ تلك الشركات بزيادة انتاج النفط بعد ثلاث سنوات بنسبة 10 بالمئة، ويستمر العقد لمدة 20 سنة قابلة للتجديد. ولم يطَّلع البرلمان على تلك العقود، في حينها.

في 2010 تسنم الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ليكون صاحب اليد الطويلة بملف النفط والكهرباء، فبدأ بإطلاق الوعود الكاذبة، والتي كان أشهرها “تصدير الكهرباء نهاية عام 2013″، الأمر الذي أدى إلى امتعاض الشارع لاسيما وان الشهرستاني نفسه كشف في 2010 بأنه تم انفاق 6.7 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال اربع سنوات.

وفي كانون الأول 2014، كشف مصدر سياسي عن “تهاون” الشركات النفطية الاحتكارية العملاقة ولا سيما “برتيش بتروليوم” في تطبيق المواصفات العالمية في الأمان والاحتياط من المخاطر البيئية في العراق، بسبب آليات الحفر والتكرير، ليُتهم الشهرستاني بانه حوّل العراق الى لقمة سائغة في فم الاطماع الأجنبية.

في 31/آذار الماضي، كشف تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” عن تورط الشهرستاني بفضيحة فساد كبيرة تتعلق بعقود نفطية، تتضمن رشاوى تصل الى 40 مليون دولار.

وعلى خلفية التقرير وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تورط الشهرستاني ومسؤولين الواردة اسماؤهم في التقرير، وطالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.

التنازل عن الحقوق

وتنازل الشهرستاني عن شكوى له بقضية “التشهير”، ضد المطلوب للعدالة في العراق بتهم الإرهاب محمد الدايني، ليرسي سابقة سياسية وقانونية، يصبح فيه التنازل عن الحقوق بموجب صفقات سياسية، وإسقاط التُهم عن الإرهابيين والمجرمين، معياراً، يتحكّم في العملية السياسية وأحكام القضاء.

وباعتماد الشهرستاني هذا الأسلوب في الصفقات، يكون قد طعن العدل، وأطبق على المعايير الأخلاقية التي من المفروض أنها تتحكّم في سلوك مسؤول كبير مثل الشهرستاني.

ومثلما كان السوبرمان، شخصية لاوجود لبطولاتها على أرض الوقع ، فقد انتهى الإمر بالشهرستاني إلى أداء سياسي “ناجح” في مخيلته وأحلامه فقط ، فيما تشير كل الدلائل إلى انه “فاشل” ، وهو يدرك ذلك جيدا، لكنه يدفن راسه في الرمال مثل النعامة غير مدرك، ان أمره قد انكشف بين الناس ، ولم يعد يستطيعا الهرب إلى الأمام، وقد مضى في ختام المطاف مهزوما، لا يلوي على شيء.