هذا العقد عندما وقعوه وزارة الصناعة مع الشركة المستثمرة كانت هناك عملية فساد كبيرة وخطيرة اذ تضمن العقد ان نسبة الارباح لوزارة الصناعة هي ٢ بالمئة فقط مقابل ٩٨ بالمئة للمستثمر …..!!

بحياتكم شايفين …..هيج نسبة
السؤال المطروح لمذا لم يتم الذهاب للمحكمة ويتم التوقيع واعطاء الشركة العامة لصناعة الاسمنت هذا العقد وهذه النسبة ٩٨ بالمئة للشركة العامة للاسمنت العراقية و ٢ بالمئة للوزارة

اما الشرط الثاني الذي تضمنه العقد فهو

تكون رواتب الموظفين في المعمل من نسبة ٢ بالمئة اي ليس من نسبة ٩٨ بالمئة……؟!

شايفين هيج استهزاء….؟!
شايفين هيج عقود يستهزئون بيها
هذا العقد تم توقيعه في ٢٠١٩/٨/٥ اي مصارلها ٦ اشهر ….!

اما الفقرة سادسا من العقد فتقول

عدم معرفة الية احتساب حصة الشركة بنسبة ٢ بالمية من الانتاج لقاء ٩٨ بالمئة الى الشريك ماهي اسس اعتمادها وكيفية احتسابها والجدوى الاقتصادية المستحصلة منها واصدار قرار الموافقة على الاستثمار لقاء حصص خلافا لما هو معتمد للحصول على نسب تتراوح ما بين ٢٠ الى ٢٥ بالمئة كما هو معروف ومتعارف عليه.

المفتش العام يسأل ايضا
يقول من نوقع عقد مع شركة المفروض تكون نسبتنا من ٢٠ الى ٢٥ بالمئة
لماذا من تم التوقيع على عقد بخصوص معمل اسمنت حمام العليل كانت ٢ بالمئة وليس من ٢٠ الى ٢٥ بالمئة…..؟!

وهذا السؤال نتمنى من السيد المدعي العام يساله لوزير الصناعة والمعادن السابق

ويقول لهو في كل مرة تأخذون نسبة من ٢٠-٢٥ بالمئة لماذا هذه الشركة ماخذين منها ٢ بالمئة نسبة ارباح ولماذا رواتب الموظفين من ٢ بالمئة
طبعا ونحن اختصرنا المخالفات لكم هذه هي اهم مخالفة بالعقد يعني الفساد موجود في هذه النقطة
الوثيقة التي بعدها عقد معمل اسمنت الفلوجة
قبول بحصة ٣ بالمئة
زين ارتفعت النسبة شوية صار شاطر الوزير
شلون زين اذا احنه كل عقد نرفع نسبة واحد واحد وزرارة الصناعة تنهار وتفلس رسمي
يقول ان قبول حصة ٣ بالمئة بعد مضي ٣ سنوات تأهيل ولمدة ١٠ سنوات رغم انتهاء التأهيل دون وجود مبررات
يعني تأهيل معمل اسمنت الفلوجة لمدة ٣ سنوات ومن ٣ سنوات بقى العقد ١٠ سنوات يأخذ المستثمر ٩٧ بالمئة ووزارة الصناعة ٣ بالمئة لماذا السكوت على هذا المستثمر و من هو هذا المستثمر و من وراءه

الوثائق الاخرى
الى الشركة العامة للاسمنت العراقية تجهيز اسمنت مدعوم
اكثر من وثيقة نفس المحتوى طبعا بس الطلبات تختلف
نحيل اليكم طلب مكتب ( فلان ) حيث اطلع السيد الوزير المحترم على مضمون الطلب اعلاه وكان هامش سيادته موافق اصوليا هؤلاء شركات يريدون تجهيز مادة الاسمنت من وزارة الصناعة
وزير الصناعة في كل الوثائق الموجودة ( حيث اطلع السيد الوزير المحترم على مضمون الطلب اعلاه وكان هامش سيادته موافق اصوليا ) المشكلة في قلم وزير الصناعة ميعرف يكتب غير بس موافق اصوليا
القلم بي مشكلة كله موافق اصوليا اقترح تغير القلم عسى ولعلا ( القلم والتوقيع بي بركة وين المشكلة )
يمكن اذا غير القلم يكتب لا اوافق او يحوله الى اللجنه القانونية او يحول العقد الى اللجنه الاستشارية بس هذا قلمه لوزير الصناعة بالذات كله موافق اصوليا ماعنده اي اعتراض (كريم )
اخر وثيقة هذا جدول

هدر المال العام من خلال موافقة وزير الصناعة ودون سند قانوني وخارج صلاحياته على بيع مادة الاسمنت لشركات بعينها بسعر يقل عن السعر الرسمي مثال على ذلك
بالطن
مليون وثلاثمائة الف طن
بالدينار
ستة مليار وخمسمائة مليون دينار
مخالفات وزير الصناعة بتوزيع الاسمنت لشركات بعينها يعني شركات خاصة مو اي احد يقدم ينطوه هناك ٨ شركات وزير الصناعة ينطيهم الاسمنت
تصور واحدة من الشركات منطيهم ٤٥٠ الف طن
ماذا تبني هذه الشركة
تبني العراق طابق ثاني حتى يرجعون يبيعوا السياسين مرة ثانية

ستة مليار وخمسمائة مليون دينار

ياسيادة المدعي العام…. هذه فقط لبيع اسمنت لشركات خاصة بالسعر المدعوم ومهمش المفتش العام ويقول هذا هدر للمال العام

الوثيقة التالية هذا الكتاب صدر من عبد الحميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء يخاطب وزارة الصناعة ويقول لهم ( لتظلون يوميا معينين مدير عام ومرجعين مدير عام ) لماذا لان حميد الغزي يقول
عدم قيامكم اصدار اي اوامر وزارية بشأن اعفاء او تكليف او تدوير المديرين العامين لماذا
لان وزارة الصناعة عينت وفصلت مدراء عامين اربعة بعشرة ايام

كان مدير اسمه جاسب شالوا وجابوا هادي شلوا هادي جابوا صادق شالوا صادق رجعوا صادق

كل هذه الامور خلال عشرة ايام يا هيئة النزاهة والمدعي العام لماذا ممكن تسألون وزير الصناعة يعني كل مدير حكم يومين
هذه احد فساد وزارة الصناعة هذا ورغم كتاب حميد الغزي بعدم تدوير واعفاء المدراء العامين مازالت وزارة الصناعة مستمرة قامت بتكليف السيد محمد قاسم مفتن معاون مدير في الشركة العامة للصناعات الهيدروكية والشركة العامة للصناعات التعدينية و انهاء تكليف السيد رافد عبد الكريم جبار معاون مدير عام الدائرة الفنية بمركز الوزارة بمعام المدير العام الشركة العامة لصناعات التعدينية بتوقيع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري