أكدت النائبة عالية نصيف هروب امين بغداد المقال علاء معن إلى خارج العراق قبل صدور الأمر الديواني الخاص باعفاء من منصبه، مشيرة إلى أن إقالته لن تعفيه عن المسائلة والمحاسبة القانونية عن عشرات تهم الفساد وهدر المال العام والمخالفات الإدارية والمالية والقانوية.
وقالت نصيف في بيان صحفي ان “ملفات الاستجواب الخاصة بأمين بغداد المقال علاء معن ستذهب إلى هيئة النزاهة والقضاء وان قرار اعفاءه من منصبه لن يشفع له أو يحميه من المسائلة القانونية وعليه مواجهة عشرات التهم بقضايا الرشى والفساد المالي والإداري طوال فترة توليه للمنصب”.
ووصفت نصيف قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعفاء امين بغداد بالحكيم بعد أن شهدت بغداد في عهده سلسلة من الاخفاقات الخدمية وتدني مستوى الخدمات بل وانعدامها في الكثير من مناطق العاصمة بغداد في الوقت الذي انشغل فيه هذا الأمين بصفقات الاستثمار وتغيير جنس استعمالات الأراضي لمصالح شخصية ضيقة حتى وصل تقديم الخدمة البلدية لأهالي بغداد في ذيل قائمة اهتماماته “.مؤكدة أن الإنجازات التي تحدث عنها هذا الأمين الغارق في مستنقع الفساد والرشوة كانت مجرد شعارات ورقية وصور على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واكدت نصيف ان “هذا الأمين تمكن من الهروب خارج العراق قبل صدور الأمر الديواني الخاص باعفاءه من منصبه خوفاً من الملاحقة القانونية، مشيرة إلى “هذا الأمر لن يقف عائقاً أمام استرداده من البلد الذي يقيم فيه بعد تقديم ملفاته إلى القضاء والنزاهة وصدور الأوامر القضائية باعتقاله”.

المكتب الإعلامي للنائبة
عالية نصيف