أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح اليوم الثلاثاء، إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بداية الفصل التشريعي

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية إن “الموازنة العامة لعام 2023 في لمساتها الأخيرة”

وأضاف أن “الموازنة ستكون على طاولة مجلس النواب حال انتهاء العطلة النيابية وبداية الفصل التشريعي لعام 2023”

وكشفت وزيرة المالية طيف سامي، تفاصيل تتعلق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023

وقالت سامي، في مقابلة : إن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”

وأضافت أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450 ديناراً”

وأشارت وزيرة المالية، إلى أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”

ولفتت سامي، إلى أن “السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي العراقي، لكن هناك عملاً تضامنياً، ومثال على ذلك توجيهات البنك المركزي الى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر”