قناة المسلة 《بغداد ـ خاص 》

إتخذ مجلس الوزراء قراراً يتعلّق بسعر الدولار الذي سجل إرتفاعاً جديداً أمام العملة العراقية حيث إلزم الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار وفق سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد ، فيما اكد البنك المركزي ان سعر صرف الدولار أمام الدينار سيعود إلى وضعه الطبيعي المُستّقر.
وتساءل مراقبون وناشطون تحدّثوا لـ ( قناة المسلة ) من بغداد عن “أسباب الحديث الحكومي بان سعر صرف الدولار يقع خارج صلاحياتها ، على الرغم من وعود مُكرّرة روّجتها أطراف الإطار التنسيقي بتخفيض السعر قبيل تشكيل الحكومة الحالية ، مع حديثهم عن رفع الغُبن عن الفئات الفقيرة التي تضررّت من رفع سعر صرف الدولار”.
الجدير بالذكر انه “طيلة مدّة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم ينكفئ الإطار التنسيقي عن التنديد بقرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار ، بما فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ، غير أنه وبعد نجاح التنسيقي وتسلّمه لرئاسة الوزراء ، سرعان ما نأى بنفسه عن قضية تغيير الصرف ، ليُحمّل المركزي مسؤولية ذلك” !.
المراقبون والناشطون طالبوا من “الإطار التنسيقي والحكومة خفض سعر صرف الدولار لعدم وجود معارضين لتوجهاتهم في مجلس النواب “في إشارة للتيار الصدري” والإيفاء بتعّهداتهم لجمهورهم لاسيما وان هناك نيّة مُبيّتة لرفع قيمة الـ 100 دولار إلى 170 الف دينار عراقي وهذا معناه نزول 3 ملايين عراقي لتحت خط الفقر” ؟.
وأثّرت التصريحات المتتّابعة بشأن تغيّر سعر الصرف ، على السوق المحلية ، اذ أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ ( قناة المسلة ) ان “التصريحات التي تطلقها بعض القوى التي شكلّت الحكومة بشأن سعر الصرف تندرج ضمن محاولات الكسب ، وهي لا تتطابق مع الواقع ، لان تغيير سعر الصرف لا يمكن اتخاذه بشكل مباشر ، لانه سيترّتب عليه تأثيرات اقتصادية كبيرة”.
من الجدير بالذكر ان “ملف سعر صرف الدولار تم استغلاله سياسياً طوال هذه الفترة من قبل أطراف الإطار التنسيقي لاسيما خلال فترة الانتخابات الاخيرة ، وأطلقت وعوداً برفع قيمة الدينار العراقي وإعادته إلى ما كان عليه ، لكنه إلى الان مازال الملف لم يًحرك ساكناً”!.