أوضح القسم الاعلامي في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، أن محكمة الخدمات المالية، ردت 4 دعاوى اقيمت من قبل اربعة مصارف، مشيرا الى أن المصارف هي اسيا العراق الاسلامي والشرق الاوسط العراقي والانصاري والقابض الاسلامي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، وتلقته المسلة، أن “الدعاوى الاربعة اقيمت على محافظ البنك المركزي اضافة لوظيفته يطلبون فيها وكلاء المصارف المشار اليهم اعلاه، الغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بإيقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الامريكي”.

وأضاف البيان أن “المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الاجنبي للعراق وادارته وان هذا الامر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الاجنبي وادارة اصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية ابرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في اصدار عملة الدولار الامريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة”.

وأشار إلى أنه “يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الامريكي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الامريكي إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلام طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك”، لافتا إلى أنه “على اثر ذلك تم انشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم ادراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل اسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية”.