وأشارت دائرة النزاهة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى معمل منسوجات ذي قار، نفّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، مُوضحةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط أوليات عقد تجهيز صفائح الدروع التي تعاقد عليها المعمل مع إحدى الشركات العامَّة في العام 2019 بمبلغٍ قدره مليارين و400 مليون دينار، لافتةً إلى أنَّه لم يتم التصرُّف بها لغاية الآن خلافاً للعقد، وقيام إدارة المعمل بفسخ عقد تجهيز 10 الآف صفيحة درع رضائياً، دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ ممَّا سبَّب تكدُّس الصفائح وتعرُّضها للاستهلاك.

وأردفت إنَّه، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، رصد الفريق قيام إدارة المعمل بشراء مُولّدتي كهرباءٍ سعة (kv 500) بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ 490 مليون دينار إلى معمل الراشيل، على الرغم من أنَّ العمل مُتوقِّفٌ فيه مُنْذُ العام 2013 ممَّا تسبَّب بهدرٍ للمال العامِّ.

وفي المُثنى، أفادت الدائرة إنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة الرميثة، مُنوِّهةً بضبط معاملاتٍ لثلاثة عقاراتٍ خاصَّةٍ بإنشاء محطَّتي وقودٍ وبنايةٍ تجاريَّةٍ، قامت البلديَّة بتأجيرها بأقلَّ من السعر المُثبت في الضوابط الأمر الذي تسبَّب بهدر مبلغ (505,825,000) دينار.